<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن روسيا تعارض باستمرار وبشكل قاطع استخدام الأراضي السورية كساحة للتنافس الجيوسياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت زاخاروفا خلال إحاطة صحفية: "بلادنا تعارض بشدة استخدام سوريا كساحة للتنافس الجيوسياسي. وهو للأسف المنظور الذي تنظر من خلاله العديد من القوى السياسية في الخارج إلى سوريا، نحن نرفض تمامًا رؤية سوريا كأداة أو موضوع لتصفية الحسابات بين دول مختلفة"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت زاخاروفا أنها لم ترَ تأكيدات موثوقة للأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام، والتي تحدثت عن تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول اتفاق بين الولايات المتحدة وإسرائيل وتركيا وروسيا على تقسيم مناطق النفوذ في سوريا أثناء وجود الرئيس السوري السابق بشار الأسد في السلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد روسيا، بشكل ثابت ومبدئي معارضتها تحويل الأراضي السورية إلى ميدان للتنافس الجيوسياسي أو لتصفية الحسابات بين الدول، لأن ذلك من شأنه أن يقوض الجهود الرامية إلى تحقيق استقرار دائم في البلاد، كما تنطلق في سياستها من ضرورة مساعدة دمشق على تجاوز التحديات الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، في اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس السوري أحمد الشرع، على موقفه الأساسي الداعم لوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها.</div></p>

الخارجية الروسية: سوريا ليست مسرحاً لتصفية الحسابات

<p class='article-text'><br><br><br>من طلبات لترميم وصيانة المنازل الشخصية على نفقة النادي، وسيارات فارهة تُشترى خصيصاً كشروط مسبقة لإرضاء أمهات النجوم، وصولاً إلى استنفار الأندية القانوني والمالي لحل قضايا وأزمات قضائية شائكة تخص عائلات اللاعبين، لم تعد المفاوضات في عالم كرة القدم الحديثة تقتصر على لغة الأرقام التقليدية، أو قيمة الرواتب السنوية ومكافآت الفوز بالبطولات، إذ تحولت طاولة التعاقدات إلى ساحة مفتوحة يفرض فيها اللاعبون والمدربون شروطاً شخصية ومطالب فريدة قبل وضع تواقيعهم على العقود الرسمية.<br>بين أروقة الملاعب المحلية، العربية، والعالمية، يواجه وكلاء اللاعبين وإدارات الأندية كواليس مثيرة تمتزج فيها المصالح المالية المعقدة بالروابط الاجتماعية والتأثيرات النفسية، حيث يجد النادي نفسه في كثير من الأحيان مضطراً للعب دور الراعي الأسري والملاذ القانوني لتأمين الاستقرار النفسي والذهني لنجمه الجديد، وحمايته من الضغوط المجتمعية الهائلة التي قد تؤثر على أدائه في المستطيل الأخضر.<br>ويحفل التاريخ الرياضي بنماذج وثّقت هذه الظاهرة؛ فعالمياً، اشترط نيمار على برشلونة تمويل رحلات أصدقائه، وفرض رونالدينيو بنداً يتيح له السهر مرتين أسبوعياً، بينما اشترط إيتو طائرة خاصة لتنقله لخوض المباريات مع أنجي الروسي، ومحلياً وعربياً، تعج الكواليس بقصص لنجوم ومدربين اشترطوا سيارات فارهة لأمهاتهم، أو فيلا بنصف مليون درهم، وتذاكر سفر لعائلاتهم الموسعة، وحتى توفير طباخين وسائقين لزوجاتهم.<br>في هذا التحقيق، نستطلع آراء وخبايا عدد من وكلاء اللاعبين بدورينا الذين تكشف شهاداتهم ومواقفهم الحية عن هذا الجانب الخفي لأغرب الشروط الشخصية والعائلية التي صادفتهم في مسيرتهم المهنية، وكيف يوازن القانون والمال بين تلبية رغبات النجوم للحفاظ على سلامهم النفسي، وبين حماية الكيان المؤسسي للأندية خلف الكواليس.<br><b>تجاوز حدود المنطق</b><br> يصف وليد الشامسي، الذي يُعد أقدم وكيل لاعبين مسجل (منذ عام 2013)، بعض طلبات اللاعبين بأنها تتجاوز حدود المنطق لتصل إلى مرحلة السخف، كاشفاً عن تحولات تاريخية وقانونية غيّرت شكل اللعبة، ويتذكر إحدى الحالات التي مرت عليه كوكيل ويعتبرها غريبة، موضحاً أن لاعباً في مركز حراسة المرمى، اشترط أن يتكفل النادي بإعادة صيانة وترميم بيته بالكامل، ويقول في تفسيره لهذا الطلب: إن اللاعب عندما يجلس على طاولة المفاوضات أمام مسؤول كبير أو شخصية مرموقة ذات منصب رفيع في النادي، فهو يدرك تماماً أنه لا يتفاوض مع رئيس نادٍ عادي، بل مع صاحب نفوذ وقدرة، من هنا تبدأ المطالب الشفوية والشخصية التي تتجاوز المستطيل الأخضر؛ مثل طلب توظيف شقيقه في جهة ما، أو إهداء والدته سيارة فاخرة، أو حتى توفير شقة إضافية.<br><b>مساعدة قانونية</b><br>ويضيف الشامسي: أحياناً يتدخل البُعد الاجتماعي والإنساني في هذه البنود، فمثلا أحد اللاعبين طلب تدخل النادي لمساعدة والده في تخليص قضية قانونية، مستشهداً بعلاقات النادي وما لديه من محامين لمساعدته في إنهاء ملف القضية كشرط لصفاء ذهنه والتوقيع.<br><b>تذاكر درجة أولى</b><br> أكد الشامسي أن النجوم الأجانب يملكون نصيب الأسد من الشروط المرفهة، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الأندية تُؤمن تلقائياً تذاكر طيران على درجة رجال الأعمال للاعبين القادمين من أمريكا الجنوبية أو أوروبا الشرقية، وهي تذاكر تصل تكلفتها غالباً للرحلة الواحدة مثلاً بين البرازيل والإمارات إلى 30 و40 ألف درهم، ورغم أن اللاعب من هؤلاء يتجاوز راتبه 100 وأحياناً 300 ألف دولار شهرياً لكن أحد اللاعبين الأجانب اشترط وضع بند تحويل تذكرته من درجة رجال الأعمال إلى الدرجة الأولى، وهو هنا رغم المبالغ الضخمة التي يتقاضاها من النادي يصر على ممارسة هذا الدلال المالي على النادي في تفاصيل صغيرة.<br><b> إخفاء الراتب</b><br>يكشف الشامسي عن حيلة يتبعها اللاعبون والمدربون الأجانب للهروب من مقصلة الضرائب في بلدانهم والتي تفرض عليهم حكوماتهم ضرائب بناءً على دخلهم يتعمدون إخفاء رواتبهم الحقيقية العالية، فيشترطون عدم إدراج مبالغهم الضخمة وامتيازاتهم العينية في (العقود الأصلية) التي توثق رسمياً، وذلك حتى لا يضطروا للتصريح بدخلهم الحقيقي أمام سلطات الضرائب في بلدانهم الأصلية عند عودتهم.<br><b>راتب شهري للوالدة </b><br>قال وليد الشامسي: رأيت بطبيعة عملي السابقة مع اللاعبين المواطنين طلبات تفوق حدود العقود الرسمية، فمثلاً هناك لاعب طالب براتب شهري ثابت لوالدته، وآخر اشترط ترقية وظيفية لوالده وآخر طلب من النادي نقل بيته من مدينة إلى أخرى، ولم يتوقف الأمر عند العطايا المادية، بل امتدت الحماية لتشمل تسخير محامي النادي فوراً لحل أي إشكالية أو ورطة قانونية يقع فيها اللاعب خارج الميدان.<br><b>فنادق فاخرة </b><br>يرى الشامسي أن الملايين الفلكية لم تغير من عقلية بعض اللاعبين في الجري وراء الفواتير الصغيرة، مستشهداً بمواقف ومفارقات عجيبة: إذ يطالب اللاعبون الأجانب بحجوزات ترفيهية إضافية مكلفة خارج رواتبهم الضخمة، كإقامة لأيام عدة مع زوجاتهم في فنادق سبعة نجوم، وفي المقابل، لن أنسى موقفاً عشته بنفسي في أحد أندية أبوظبي، عندما وصل لاعب يتقاضى الملايين في سيارة أجرة (تاكسي) قادماً من دبي، وصعد خصيصاً لمكتب المحاسب ليطالبه بقيمة الفاتورة! إنها مفارقات تعكس كيف أن لغة المال طغت على الاحتراف الحقيقي.<br><b>فيراري فارهة </b><br>أكد وكيل اللاعبين التونسي عمر الصادقي أن لغة المال والشروط التعجيزية طغت على عقلية بعض النجوم الأجانب، كاشفاً عن تفاصيل قصة عاشها بنفسه مع أحد اللاعبين الأجانب، قائلاً: خلال المفاوضات لضمه، تفاجأنا باللاعب يشترط بكل إصرار وضع بند في العقد يلزم النادي بأن يشتري له سيارة (فيراري) فارهة من أحدث طراز، رافضاً أي بديل آخر، والمفارقة أنه بعد البحث والتدقيق في خلفية اللاعب وحياته اليومية في بلده الأصلي، اكتشفنا أنه يقود سيارة هوندا، وهي مفارقات عجيبة تكشف كيف يتحول الطموح فجأة من مجرد البحث عن فرصة للعب، إلى ممارسة شروط بداعي الدلال المالي.<br><b> نصف العقد </b><br>يروي وكيل اللاعبين التونسي عمر الصادقي فصلاً آخر من فصول الدلال المالي للاعبين الأجانب في ملاعبنا، وقال إنه وفي إحدى الصفقات، صُدمنا بطلب غريب وخارج عن المألوف إذ اشترط اللاعب الحصول على نصف قيمة عقده الإجمالي بالكامل كمقدم تعاقد يُصرف له فوراً، وهو أمر ينطوي على مخاطرة مالية هائلة للأندية في حال لم يوفق اللاعب أو تعرض لإصابة مبكرة، والأدهى أن الوكيل الأجنبي للاعب اشترط الحصول على عمولة تتجاوز 15% من القيمة الإجمالية للعقد، مصراً على استلامها نقداً وقبل توقيع اللاعب رسمياً على كشوفات النادي، في مشهد يوضح كيف تحول الاحتراف إلى ساحة للمساومات المالية الصارمة.<br><b> فيلا نصف مليونية</b><br>يكشف وكيل اللاعبين التونسي الصادقي الفارق الشاسع بين ثقافة الاحتراف في أوروبا وسقف الطموحات المادية المفاجئة للاعبين الأجانب فور وصولهم إلى دورينا، ويقول: في أوروبا، يعلم اللاعب أن بند السكن يقع تحت مسؤوليته الشخصية ومدمج تلقائياً ضمن راتبه، وهناك تجد 99% من اللاعبين يعيشون في شقق صغيرة ومتواضعة تناسب احتياجاتهم دون مبالغة، لكن المشهد ينقلب تماماً بمجرد أن يصلوا للعب في دورينا، حيث تتبدل العقلية ويصبح تأمين الفلل الفاخرة والسيارات الفارهة شرطاً أساسياً لارتداء قميص النادي، مستشهداً بأن أحد اللاعبين الأجانب لم يكتفِ بطلب مسكن مريح، بل اشترط صراحة توفير فيلا محددة في مجمع سكني راقٍ، صُدمنا لاحقاً بأن قيمتها الإيجارية السنوية وحدها تتجاوز 500 ألف درهم! وهو دلال مالي يوضح كيف تستنزف هذه التفاصيل ميزانيات الأندية بعيداً عن المستطيل الأخضر.<br><b>سفر الأقارب </b><br>يكشف وكيل اللاعبين وليد الشامسي عن شروط تنم عن الدلال والتي يفرضها النجوم الأجانب ويقول: المتعارف عليه عالمياً في عقود اللاعبين هو تأمين تذاكر سفر سنوية للاعب وزوجته وأبنائه فقط، لكن أحد اللاعبين اشترط وضع بند يُلزم النادي بتوفير تذاكر سفر على درجة رجال الأعمال لعائلته الموسعة بالكامل، محدداً بالاسم والدته، وأخته، وأخاه، وتكلفة هذه الرحلات وحدها تشكل عبئاً مالياً ضخماً خارج راتب اللاعب الفلكي، ولا يمكن أن تتحول إدارة النادي إلى ما يشبه وكالة سفر مخصصة لخدمة أقارب اللاعب وتأمين تنقلاتهم المرفهة، في مفارقة لا علاقة لها بالعطاء داخل الملعب.<br>تأشيرات وتذاكر للطباخين <br>يؤكد وكيل اللاعبين عمر الصادقي أن المطالب لم تقتصر على الفلل الفارهة والسيارات الفاخرة، بل امتدت إلى تفاصيل المعيشة اليومية، حيث صادفتُ أكثر من لاعب أجنبي اشترطوا إلزام النادي بإصدار تأشيرات إقامة رسمية، وتحمل تكاليف تذاكر السفر لطباخيهم على نفقة النادي كاملة، بحجة عدم قدرة اللاعب على تناول سوى وجبات محددة ومعدة بأيدي طهاة من بلده، ومثل هذه الشروط تحول النادي من جهة رياضية إلى كفيل وممول للأطقم الخدمية الخاصة باللاعب وعائلته، في دلال مالي يثبت أن بعض النجوم يركزون على رفاهيتهم الشخصية خارج الملعب أكثر من تركيزهم على العطاء الكروي.<br><b>سيارة الأم</b><br>يكشف نادر المرزوقي، الوكيل السابق للنجم الإماراتي عمر عبد الرحمن (عموري) عن صدمته من سقف المطالب الشخصية الغريبة لبعض اللاعبين، والتي تتحول أحياناً إلى ما يشبه طلب المنح والهبات، ويقول: صدمت تماماً عندما تفاجأت ببند وضعه أحد اللاعبين يشترط فيه إلزام النادي بتوفير سيارة خاصة لوالدته. <br>ويضيف المرزوقي أنا كوكيل لاعبين (استحيت) أن أتوجه لإدارة النادي وأطلب منهم هذا الطلب الشخصي، وكيف لي أساساً أن أفتح معهم موضوعاً كهذا؟! وكنت دائماً أقول للاعبين: اطلب مبلغاً إضافياً ضمن عقدك، نصف مليون أو 100 ألف، وتصرف أنت به كما تشاء واشترِ ما تريد لك أو لأهلك. <br>ويؤكد المرزوقي، أن النادي وافق ووفر له السيارة وسجلها باسم اللاعب، ليتصرف بها ويسجلها لمن يريد لاحقاً.<br>تروي وكيلة اللاعبين السابقة نسرين درويش عن مفارقة غريبة تعكس حجم المطالب العائلية التي يفرضها بعض اللاعبين والمدربين الأجانب على الأندية خارج حدود مهامهم الفنية، وتقول: خلال المفاوضات مع أحد المدربين الأجانب، اشترط إلزام النادي بتوفير سيارة خاصة لزوجته مصحوبة بسائق دائم يكون تحت تصرفها الكامل طوال اليوم، ليتولى نقلها وتخليص كل طلباتها واحتياجاتها المنزلية والترفيهية.<br>وتضيف نسرين مستغربة: مثل هذه الشروط تحول النادي من مؤسسة رياضية محترفة إلى جهة مسؤولة عن الرفاهية اليومية لعائلات المدربين، في دلال زائد يوضح كيف طغت الشروط الشخصية الهامشية على تفاصيل العقود كشرط أساسي للتوقيع.<br>في نهاية المطاف، تكشف شهادات وكلاء اللاعبين أن عقود كرة القدم لم تعد مجرد وثائق تجارية جافة، بل تحولت إلى مرآة تعكس حجم النفوذ الطاغي الذي بات يتمتع به النجم الحديث في عالم الساحرة المستديرة، هذه الشروط الغريبة والمطالب العائلية الشديدة الخصوصية رغم طرافتها أحياناً وغرابتها أحياناً أخرى تؤكد أن الأندية أصبحت تدرك تماماً أن شراء أقدام اللاعبين لا يكفي لتحقيق الانتصارات، ما لم يتم شراء (راحة بالهم) واستقرارهم النفسي والأسري أولاً، وبين مطرقة تلبية رغبات النجوم المدللة وسندان القوانين المالية الصارمة، يبقى وكيل اللاعبين هو المهندس الخفي الذي يدير هذا التوازن الحرج، لتبقى العقود الرياضية شاهدة على أن كرة القدم تدار بالبشر ومشاعرهم، قبل أن تدار بالأموال والبطولات.</p>

بنود غريبة في عقود لاعبينا

رهان صيني.. وفوز روسي

طريق الحرير القطبي ذوبان الجليد يفتح ممراً عالمياً للتجارة

<p class='article-text'><div data-empty="false">اشتعل الميدان في أوكرانيا وروسيا بالتطورات في ظل استمرار تبادل الهجمات بالمسيرات، وفيما شددت موسكو على عدم تلقيها أي أفكار بناءة من الغرب بشأن إنهاء الحرب، منتقدة ما أسمته لغة الإنذارات، سقط قتلى وجرحى من الطرفين في هجمات طالت عدد المدن وعلى رأسها موسكو وكييف وجزيرة القرم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل جالوزين، أن موسكو لم تتلقَ حتى الآن أي أفكار بناءة من الغرب بخصوص القضية الأوكرانية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف جالوزين: «حتى الآن، لم نتلقَ أي أفكار بناءة بشأن أوكرانيا من الجانب الآخر، أي من الغرب ومن الدول الغربية المعنية.. على العكس، يلجأ هذا الجانب أحياناً إلى لغة الإنذارات، موهماً نفسه بأن حرب الاستنزاف أو الحرب الهجينة التي يشنونها ضد روسيا، بما في ذلك عبر الوسائل الاقتصادية، والأساليب غير النزيهة التي تهدف إلى تحقيق مكاسب اقتصادية من خلال المنافسة غير العادلة واستغلال النفوذ على المؤسسات والأدوات المالية الدولية، ستنجح في تحقيق أهدافها»، وفق ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جالوزين، إن الدوائر الحاكمة في الغرب تنحدر أحياناً إلى أسلوب حوار غير مقبول على الإطلاق، يتسم بالإنذارات، والنبرة المتعالية، والتشدد، انطلاقاً من وهم لا يستند إلى أساس مفاده أن بإمكانها التأثير على روسيا من خلال سياسة الضغوط، مشيراً إلى أن هذا النهج بطبيعة الحال لن ينجح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، ​وفيما نقلت وكالة الإعلام الروسية، أمس، عن وزارة الدفاع ‌قولها، إن ‌القوات الروسية قصفت ‌7 سفن شحن ‌في ميناء ​ميكولايف ‌الأوكراني ​وفي ⁠البحر ​الأسود، قالت وزارة الخارجية التركية في منشور عبر منصة إكس: «يجب على جميع الأطراف المعنية، لا سيما الأطراف المتحاربة، تنفيذ تدابير ملموسة لضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود».</div></p><p class='article-text'>وأشارت الوزارة إلى أن مجموعة من أفراد الطاقم، من بينهم مواطنون أتراك، أصيبوا بعد هجمات بطائرات مسيرة استهدفت السفينتين التركيتين يشار وناديجدا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، قتل 5 أشخاص وجرح 10 في هجوم بطائرات مسيرة على منطقة صناعية خارج موسكو، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن المعلومات الأولية تشير إلى مقتل 5 أشخاص، مشيراً إلى إصابة 10 آخرين. كما تسببت هجمات بطائرات مسيرة في إلحاق أضرار بمستودع قرب كراسني بور في شمال غرب روسيا، ما أسفر عن إصابة شخص واحد، بحسب ما أفاد حاكم منطقة لينينغراد ألكسندر دروزدينكو.</div></p><h2>هجمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلن مسؤولون أوكرانيون، أمس، مقتل 4 مدنيين على الأقل، بينهم طفلتان، جراء هجمات روسية في شمال شرق وجنوب أوكرانيا. وأعلن رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة سومي، أوليه هريهوروف، مقتل طفلتين، 5 و10 سنوات، إضافة إلى امرأة، إثر هجوم روسي بالقنابل الموجهة على مدينة سومي شمال شرق أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'>وفي مدينة ميكولايف، جنوبي البلاد، لقيت امرأة تبلغ من العمر 89 عاماً حتفها، فيما أصيب 7 أشخاص آخرون جراء هجوم روسي، وفقا لما ذكره الحاكم العسكري لمنطقة ميكولاييف هيورهي ريشيتيلوف.</p><h2>قتلى في القرم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أعلنت السلطات الروسية، أن جندياً روسياً قتل زميلاً له و3 مدنيين على الأقل، بالرصاص، في شبه جزيرة القرم. وقال حاكم مدينة سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجاييف، إن الجندي بدأ بإطلاق النار على زملائه العسكريين، ما أسفر عن مقتل أحد الجنود. </div></p><p class='article-text'>وأضاف رازفوجاييف أن الجندي توجه بعد ذلك إلى بلدة خميلنيتسكي القريبة، حيث قتل 3 مدنيين وأصاب ثلاثة آخرين. وأكد رازفوجاييف أن السلطات ألقت القبض على المشتبه به.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اعتقال مواطن روسي كان يخطط، بناء على أوامر من المخابرات العسكرية الأوكرانية، لتنفيذ هجوم إرهابي ضد مسؤول رفيع المستوى في شبه جزيرة القرم. </div></p><h2>اتهامات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، اتهم وزير الخارجية الأوكراني، أندريه سيبيها، روسيا ​بارتكاب جريمة حرب بعد نشر مقطع فيديو يظهر طائرة مسيرة ‌وهي تطارد ​بائعاً متجولاً في مدينة خيرسون بجنوب أوكرانيا وتصيبه بجروح. </div></p><p class='article-text'>وقال سيبيها في منشور على تلغرام، إن الهجوم يشكل جزءاً ‌من حملة روسية متعمدة لترهيب المدنيين.</p><p class='article-text'>وأضاف: «هذه الجريمة الحربية تستدعي تنديداً دولياً وتحقيق العدالة، لكن آلاف الجرائم ‌المماثلة لا تصل أبداً ‌إلى أعين الرأي العام». ودعا سيبيها إلى حزمة ‌دفاع وردع قوية ​لأوكرانيا، وأمن موثوق ومضمون.</p>

قتلى وجرحى في هجمات طالت موسكو وكييف وجزيرة القرم

روسيا لم تتلقَّ اقتراحات من الغرب بشأن حرب أوكرانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">بين تهديدات بتوسيع الضغط من مضيق هرمز إلى باب المندب، وتصاعد الهجمات على السفن والموانئ في البحر الأسود وبحر آزوف، واستمرار المواجهة الأمريكية الصينية حول الرقائق الإلكترونية، كشفت تطورات الأسبوع الجاري اتساع ساحات الصراع إلى الشرايين التي تتحرك عبرها الطاقة والغذاء والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'>ورغم تباعد هذه الملفات جغرافياً، إلا أنها تتقاطع عند استخدام الممرات البحرية وسلاسل التوريد والأصول الاقتصادية أهدافاً مباشرة وأدوات ضغط في المواجهات الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء أحدث مؤشرات هذا الاتجاه أول من أمس من البحر الأحمر، بعدما ذكرت ثلاثة مصادر مطلعة أن إيران طلبت من الحوثيين الاستعداد لإغلاق باب المندب إذا استهدفت الولايات المتحدة شبكة الكهرباء الإيرانية.</div></p><p class='article-text'>وقال مصدر مقرب من الميليشيا إن صواريخ وطائرات مسيّرة نُشرت قرب المضيق استعداداً للتحرك.</p><p class='article-text'>ويمر عبر باب المندب نحو 7% من إمدادات الطاقة العالمية، ما يجعل أي تحرك فيه امتداداً مباشراً للضغط القائم عند "هرمز".</p><p class='article-text'>ويكتسب التهديد ثقله من تزامنه مع استمرار ابتزاز إيران للملاحة الدولية في مضيق هرمز، الذي تمر عبره عادة نحو خُمس إمدادات النفط العالمية.</p><p class='article-text'>وظلت أسعار النفط قريبة من أعلى مستوياتها في شهر، مع تزايد المخاوف من أن يؤدي الجمع بين الاضطراب في هرمز والتهديد عند باب المندب إلى الضغط على مسارين رئيسيين للطاقة في وقت واحد.</p><p class='article-text'>وقال محللون لـ«رويترز» إن أي تعطيل متزامن للممرين قد يدفع الأسعار إلى مستويات أعلى، في وقت تراجعت فيه بالفعل حركة السفن وارتفعت كلفة التأمين والمخاطر التشغيلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البحر الأسود، تزامنت التحذيرات السياسية من اتساع الحرب مع جولة جديدة من استهداف السفن والموانئ. </div></p><p class='article-text'>وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، خلال مؤتمر صحفي في كييف أول من أمس، إن أنقرة «لا تريد نقل الحرب إلى البحر الأسود»، مؤكداً أن استهداف الموانئ والناقلات وقوارب الصيد وتعريض حياة المدنيين للخطر «لا يمكن تبريره».</p><p class='article-text'>وجاء تحذير فيدان بعد شهر من إبلاغه موسكو، في 16 يونيو الماضي، بضرورة تجنب أي حوادث في البحر الأسود يمكن أن تضر بأمن المنطقة أو بمصالح تركيا، وبحثه مع نظيره الروسي سيرغي لافروف سبل ضمان سلامة الملاحة.</p><p class='article-text'>وفي اليوم نفسه، أعلن جهاز الأمن الأوكراني أنه استهدف، بالتعاون مع البحرية، ناقلتين قال إنهما تابعتان لما تصفه كييف بـ«أسطول الظل» الروسي، باستخدام مسيّرات بحرية في البحر الأسود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن الهجوم معزولاً، إذ شهد البحر الأسود وبحر آزوف خلال الأيام الماضية تصعيداً متبادلاً ضد السفن والموانئ.</div></p><p class='article-text'>واستهدفت روسيا وأوكرانيا سفناً وموانئ مرتبطة بالنفط والغاز والحبوب، ما أدى إلى ارتفاع أسعار القمح الأوروبية بنحو 7% والعقود الأمريكية بنحو 5%.</p><p class='article-text'>كما قيدت روسيا الملاحة في بحر آزوف، وهو مسار يمر عبره نحو ربع تجارة الحبوب الروسية.</p><p class='article-text'>وقال نائب وزير الاقتصاد الأوكراني تاراس فيسوتسكي الثلاثاء الماضي إن الهجمات الروسية أفقدت بلاده نحو ثلث قدرتها على تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود، ودفعت مالكي سفن وتجاراً إلى إلغاء حجوزات وعقود شحن.</p><p class='article-text'>في الوقت الذي تتنافس فيه الدول على الممرات البحرية، تتواصل مواجهة لا تقل أهمية في قطاع الرقائق الإلكترونية.</p><p class='article-text'>فمنذ عام 2022، فرضت الولايات المتحدة سلسلة من القيود على تصدير الرقائق المتقدمة ومعدات تصنيعها إلى الصين، قبل أن توسعها لاحقاً لتشمل تقنيات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة، معتبرة أن هذه التقنيات ترتبط مباشرة بالأمن القومي والتفوق العسكري.</p><p class='article-text'>كما شجعت حلفاءها، وفي مقدمتهم هولندا واليابان، على تشديد القيود على تصدير معدات تصنيع الرقائق المتطورة إلى الصين.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تتهم بكين واشنطن باستخدام ضوابط التصدير لاحتواء صعودها التكنولوجي، بينما تؤكد الولايات المتحدة أن الحفاظ على ريادتها في أشباه الموصلات يمثل أولوية استراتيجية.</p><p class='article-text'>ولم تعد الرقائق الإلكترونية مجرد مكون صناعي، بل أصبحت أساساً لتقنيات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الفائقة، وأنظمة الاتصالات، والصناعات الدفاعية، ما جعلها إحدى أبرز ساحات المنافسة بين أكبر اقتصادين في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه التطورات، من هرمز وباب المندب إلى البحر الأسود والرقائق الإلكترونية، أن الصراعات لم تعد تقتصر على الميدان العسكري، بل امتدت إلى الشرايين التي يقوم عليها الاقتصاد العالمي. </div></p><p class='article-text'>فالمنافسة باتت تشمل الممرات التي تنقل الطاقة، والموانئ التي تصدّر الغذاء، والتكنولوجيا التي ترسم موازين القوة في المستقبل، لتصبح السيطرة على هذه المفاصل جزءاً أساسياً من معادلات النفوذ.</p>

من «هرمز» و«باب المندب» إلى البحر الأسود والرقائق الإلكترونية

شرايين الاقتصاد العالمي في مرمى الصراعات

<p class='article-text'>عادت غرينلاند إلى واجهة التوتر السياسي بين أمريكا والدنمارك بعد أسابيع من الهدوء النسبي، مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سيطرة الولايات المتحدة عليها، ليخرج رئيس وزرائها ينس فريدريك نيلسن، ليؤكد أن مستقبلها «يقرره أهلها».في واحدة من أكثر أفكاره إثارة للجدل، يعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إحياء مشروعه القديم المتعلق بالاستحواذ على جزيرة غرينلاند، في خطوة تعكس رؤية توسعية لا تقف عند حدود الجغرافيا القطبية، بل تمتد إلى إعادة تشكيل خريطة النفوذ العالمي.جاءت تصريحات ترامب خلال قمة حلف «الناتو» التي عُقدت هذا الأسبوع في أنقرة، حيث جدد رغبته في الحصول على غرينلاند، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى إدراكه أن هذا الملف قد يسبب تعقيدات في علاقته مع الحلف.</p><div id='ملف-مهم'><h2>ملف مهم</h2></div><p class='article-text'>ويشير خبراء إلى أن الإدارة الأمريكية، رغم نبرتها التوافقية الأخيرة، لا تزال تنظر إلى غرينلاند باعتبارها أحد الملفات ذات الأولوية في حساباتها الأمنية والاستراتيجية، مؤكدين أن الموقع الجيوسياسي الفريد للجزيرة، واحتياطاتها الكبيرة من المعادن النادرة، وممراتها البحرية المتزايدة الأهمية بفعل التغيرات المناخية، تجعلها هدفاً استراتيجياً يصعب تجاهله في ظل احتدام المنافسة الدولية على القطب الشمالي.</p><p class='article-text'>بدورهما، تواصل كوبنهاغن ومدينة نوك، عاصمة غرينلاند، التمسك بمواقفهما الرافضة لأي نقاش حول السيادة، مؤكدتين أن مستقبل الجزيرة ليس مطروحاً للتفاوض، وأن أي تعاون مع الولايات المتحدة يجب أن يظل ضمن إطار الشراكة الأمنية والتحالفات الدولية القائمة.</p><div id='عودة-التصعيد-وارد'><h2>عودة التصعيد وارد</h2></div><p class='article-text'>وبينما تمنح التهدئة الحالية جميع الأطراف فرصة لالتقاط الأنفاس، يحذر محللون من أن نهج ترامب القائم على منطق الصفقات وإعادة تعريف المصالح قد يجعل من احتمال عودة الملف إلى الواجهة أمراً وارداً، خصوصاً إذا ما تبدلت موازين القوى الدولية أو تصاعدت المخاوف الأمريكية من تنامي النفوذ الروسي والصيني في المنطقة.وعليه، فإن المشهد الحالي يبدو أقرب إلى إدارة للأزمة منه إلى تسوية نهائية لها، في ظل استمرار العوامل الاستراتيجية التي دفعت واشنطن إلى الاهتمام المتزايد بغرينلاند</p><div id='تراجع-تكتيكي'><h2>تراجع تكتيكي</h2></div><p class='article-text'>يرى د. محمد شكريد، خبير السياسة الدولية، أن غرينلاند تحتفظ بأهمية استراتيجية استثنائية في الحسابات الجيوسياسية الدولية، نظراً لموقعها الحيوي في منطقة القطب الشمالي، فضلاً عن امتلاكها موارد طبيعية ضخمة وممرات بحرية تزداد أهميتها مع التغيرات المناخية.ويشير إلى أن الولايات المتحدة تنظر إلى الجزيرة باعتبارها جزءاً من معادلة التنافس الدولي المتصاعد مع كل من روسيا والصين، وهو ما يجعل الاهتمام الأمريكي بها أمراً مستمراً بغض النظر عن التصريحات السياسية الآنية.</p><div id='حسابات-انتخابية'><h2>حسابات انتخابية</h2></div><p class='article-text'>من جانبه، يؤكد خبير العلاقات الدولية د. طارق البرديسي، أن ترامب يواجه في الوقت الراهن ملفات ضاغطة ومتعددة، من بينها التوترات الإقليمية، والتحديات السياسية الداخلية، وتراجع مستويات التأييد الشعبي، فضلاً عن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وهو ما يدفعه إلى إعادة ترتيب أولوياته وتخفيف حدة بعض الملفات المثيرة للجدل.ويؤكد البرديسي أن التعويل على مواقف ترامب يظل أمراً بالغ الصعوبة، نظراً لما يصفه بالطابع المتذبذب لسياساته، إذ كثيراً ما ينتقل من موقف إلى نقيضه خلال فترات زمنية قصيرة وفقاً للظروف السياسية والمصالح الآنية.</p><p class='article-text'>ويضيف أن مجرد طرح فكرة ضم غرينلاند يعكس إدراكاً أمريكياً للأهمية الاستراتيجية المتزايدة للجزيرة، سواء بسبب موقعها الجيوسياسي الحساس في منطقة القطب الشمالي أو لما تزخر به من ثروات وموارد طبيعية واعدة، معتبراً أن هذه الاعتبارات ستبقي الجزيرة ضمن دائرة الاهتمام الأمريكي خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'>ويخلص إلى أن القضية تتجاوز شخص ترامب إلى رؤية أوسع ترتبط بالمصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة، ما يجعل احتمال عودة الملف إلى الواجهة قائماً كلما توافرت الظروف السياسية والجيوسياسية المناسبة لذلك.</p>

غرينلاند تعود إلى الواجهة... لماذا أعاد ترامب فتح ملف الجزيرة القطبية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارتن وولف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الولايات المتحدة الأمريكية هي المنتصرة بلا شك في القرن العشرين، فمع انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1991 كانت الولايات المتحدة تمتلك قوة سياسية واقتصادية لا مثيل لها، كما أنها جسدت أيضاً قيماً عالية كالحكم الدستوري والحرية، لكن هذا الوضع لم يدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفهم أسباب انتصارها وأسباب فشلها لا بد من العودة على الأقل إلى القرن التاسع عشر، ففي منتصف ذلك القرن سيطرت القوى الأوروبية - ولا سيما المملكة المتحدة، صاحبة الإمبراطورية الشاسعة وقوة البخار - على العالم. وفي السنوات التي سبقت عام 1914 حدثت «الثورة الصناعية الثانية»، بقيادة الولايات المتحدة، واتسع نطاق التطور ليشمل المواد الكيميائية، والكهرباء، والهاتف، والأدوية، ومحرك الاحتراق الداخلي، والطيران، والراديو، وتلى ذلك تغييرات جذرية، كان من أبرزها عصر العولمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت موازين القوى تحولات كبيرة، ففي أوروبا كان الحدث الأبرز هو صعود ألمانيا الإمبراطورية، يليه صعود اليابان، إلا أن التغيير الأكبر على الإطلاق كان صعود الولايات المتحدة، فبحلول عام 1914 أصبحت أكبر اقتصاد في العالم. لم يكن الصراع على النفوذ في أوروبا بين القوة الصاعدة لألمانيا والقوى المهيمنة آنذاك، بريطانيا وفرنسا وروسيا القيصرية، هو القضية المحورية التي ظنوها، بل كان السؤال الأهم هو متى ستصبح الولايات المتحدة القوة المهيمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالفعل بنهاية الحرب العالمية الأولى كانت الولايات المتحدة سيدة العالم، لكن لسوء الحظ فإنها دعمت سلاماً جعل انسحابها اللاحق منه ذا كلفة عالية للغاية، فقد أدى هذا الانسحاب، إلى جانب الاضطرابات السياسية الداخلية، والتضخم في عشرينيات القرن العشرين، والبطالة الجماعية خلال فترة الكساد الكبير، إلى اندلاع الحرب العالمية الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدافع جزئي من منافستها مع الشيوعية السوفييتية - التي كانت بدورها ثمرة الحراك الأيديولوجي في القرن التاسع عشر وانهيار النظام الإمبراطوري الروسي ظلت الولايات المتحدة منخرطة في الصراع، وهكذا بدأت الحرب الباردة. وفي هذا الصراع انقسمت أوروبا، وأصبح الجزء الغربي منها تابعاً للولايات المتحدة، واختفت الإمبراطوريات الأوروبية، ثم برز توافق ديمقراطي اجتماعي. انتهى عهد عدم التدخل. وأصبحت الرأسمالية المُدارة هي النظام الجديد، ورغم الثورة «النيوليبرالية» في ثمانينيات القرن العشرين فقد ظل هذا هو النظام القائم، مع تعديل هامشي في طريقة إدارته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الفترة بين 1989 و1991 انهار الاتحاد السوفييتي وإمبراطوريته، وأطلقت الولايات المتحدة على انتصارها على الأيديولوجيات الشمولية للفاشية والشيوعية، وعلى جميع منافسيها الجيوسياسيين - ألمانيا واليابان والإمبراطورية البريطانية والاتحاد السوفييتي - اسم «لحظة القطبية الأحادية»، لكن التاريخ سرعان ما سخر من ذلك، ففي غضون 35 عاماً من إعلانها الانتصار تقلص دور الولايات المتحدة كونها قوة مهيمنة مستقرة، تماماً مثلما اختفى دور المملكة المتحدة بحلول عام 1900، ومرة أخرى كانت التغيرات التي حوّلت النظام إلى فوضى والنصر إلى هزيمة تغيرات اقتصادية وتكنولوجية وسياسية في آن واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أهم هذه التغييرات كان صعود الصين، والثورة الرقمية، وانتصار الشعبوية اليمينية، فقد انفصلت الصين عن تحالفها مع روسيا في سبعينيات القرن العشرين، وبعد ذلك بوقت قصير أعلن دينغ شياو بينغ «الإصلاح والانفتاح»، لتبرز بذلك قوة عظمى جديدة تواجه الولايات المتحدة نداً لند للمرة الأولى منذ أكثر من قرن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، عشية الذكرى الـ 250 لتأسيسها، تعيش الولايات المتحدة والنظام العالمي الذي أنشأته أزمة حقيقية، ففي الولايات المتحدة، وكما يرى البعض، هناك معاداة للمعايير والقيم التي حركت الآباء المؤسسين، كما تبرز تساؤلات حول سيادة القانون، والريادة العلمية العالمية، والتحالفات الموثوقة، والثقة في الاستقرار الاقتصادي والسياسي، لذلك، يمكن لشي جين بينغ أن يبتسم الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن عالمنا الآن يُذكّرنا بعالم ما قبل عام 1914، فكيف ستكون النهاية؟ الخبر السار هو أن الأسلحة النووية تُقلّل عملياً وبشكل كبير من خطر الحرب بين القوى العظمى. علاوة على ذلك لا تُعاني أي قوة عظمى اليوم من النزعة العسكرية الطاغية، التي سادت أوائل القرن العشرين، ولا حتى من النزعة العسكرية المجنونة، التي سادت في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين، والخبر السار الآخر هو أن الحكومات اليوم لا تزال مُطالبة في الأغلب بضمان ازدهار شعوبها، وقد شجع النمو الاقتصادي غير المسبوق الذي أعقب الحرب العالمية الثانية على زيادة الطلب، والسعي لتحقيق هذا الازدهار، في كل مكان تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل فإن الخبر السيئ هو أننا نواجه مجموعة من التحديات التي لا يُمكن التغلب عليها إلا بتضافر الجهود، والبيئة العالمية أحدها، وهناك تحدٍ آخر يتمثل في إدارة تداعيات التقنيات الجديدة الثورية، ولا سيما الذكاء الاصطناعي، وأخيراً وليس آخراً يبرز مجدداً التساؤل عمّا إذا كانت الحرية والديمقراطية ستظلان مزدهرتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن العالم الذي تمنى الكثيرون منا رؤيته قبل نحو 35 عاماً، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، وهو العالم الذي أسهمت الولايات المتحدة بشكل كبير في بنائه يتلاشى الآن، وكذلك هيمنة الولايات المتحدة نفسها، على الأقل لفترة من الزمن، عموماً، فإننا نتعلم من التاريخ، ولكن للأسف، سرعان ما ننسى.</div></p>

عشية الذكرى الـ250 لتأسيسها تعيش الولايات المتحدة والنظام العالمي الذي أنشأته أزمة كبيرة

الهيمنة الأمريكية بين ذروة الصعود ورحلة السقوط المتسارع

<p class='article-text'><div data-empty="false">شدد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، ​لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، خلال قمة نادرة ‌في بيونغيانغ، على أن بلاده لن تتخلى عن التزامها بحماية المصالح المشتركة مع جارتها ولن تتراجع عن دعمها لكيم.</div></p><p class='article-text'>وأكد شي جين بينغ، استعداده للارتقاء بالعلاقات مع بيونغيانغ إلى مستويات جديدة، وذلك بعد لقائه كيم، مع بدئه زيارة إلى كوريا الشمالية هي الأولى منذ العام 2019.</p><p class='article-text'>ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» عن شي قوله لكيم: «أنا مستعد للعمل من أجل الحفاظ على تواصل استراتيجي وثيق، ومواصلة توجيه العلاقات بين الصين وكوريا الشمالية نحو آفاق جديدة»، داعياً إلى تعزيز التعاون في المجالين الدبلوماسي والعسكري، إضافة إلى مجال إنفاذ القانون.</p><p class='article-text'>وكان الرئيس الصيني أشاد بالصداقة التي لا تقهر بين البلدين الحليفين في مقال في الصفحة الأولى لصحيفة رودونغ سينمون التابعة للحزب الحاكم في بيونغيانغ. وقال: «مهما تغيرت الظروف أو تطورت الأوضاع الدولية، فإن الصداقة التقليدية بين الصين وكوريا الشمالية ستبقى راسخة لا تقهر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام رسمية صينية، وصول ​شي إلى بيونغيانغ وسط استقبال ‌حافل من كيم ​وقرينته ري سول جو، وصفوف من حرس ⁠الشرف، وقدم أطفال أيضاً باقات من الزهور. </div></p><p class='article-text'>وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا»، أن مراسم الاستقبال شملت إطلاق 21 طلقة مدفعية للتحية وردد حاضرون من الحشود شعارات ​وأطلقوا بالونات في الهواء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى رغم تأكيد البلدين متانة العلاقات بينهما، يشكل البرنامج النووي الكوري الشمالي نقطة خلاف رئيسة بينهما.. ففي حين تؤكد بكين رغبتها في نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، تقول بيونغيانغ إنها أصبحت دولة نووية بشكل لا رجعة عنه، لا سيما بعد فشل القمة التي جمعت كيم وترامب في العام 2019، في حسم ملف السلاح النووي والعقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منتصف مايو الماضي، أفاد البيت الأبيض بأن ترامب وشي أكدا خلال قمتهما في بكين هدفهما المشترك المتمثل في نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية..</div></p><p class='article-text'>لكن عشية زيارة شي، قالت كيم يو جونغ، شقيقة كيم جونغ أون، إن البرنامج النووي لبلادها لا رجعة عنه. ويرى محللون أن بكين ربما تكون قبلت فعلياً بواقع امتلاك كوريا الشمالية للسلاح النووي، لكنها تسعى في المقابل إلى الحفاظ على الاستقرار في المنطقة.</p><p class='article-text'>مشيرين إلى أن بيونغيانغ يمكن أن تشكل عنصر توازن في مواجهة حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، مثل كوريا الجنوبية واليابان. وكانت العلاقات بين الصين واليابان تدهورت أخيراً، خصوصاً بعد تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، في شأن احتمال تدخل طوكيو عسكرياً إذا حاولت بكين السيطرة على تايوان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الكوري الجنوبي، لي جاي ميونغ، إن على سيول عدم التخلي عن مسعى نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية، محذراً من خطر انتشار الأسلحة النووية في المنطقة. ووفق خبراء، تسعى بكين إلى تعزيز دور بيونغيانغ ضمن دوائر نفوذها الإقليمية، في وقت تحاول أيضاً موازنة النفوذ الروسي المتنامي في كوريا الشمالية.</div></p>

شي جين بينغ يحل على بيونغيانغ في زيارة هي الأولى منذ 2019

الصين تتعهد بحماية مصالح كوريا الشمالية والتوسع في التعاون العسكري

<p class='article-text'><div data-empty="false">يخطئ من يعتقد أن تحالف «كواد» الرباعي، المكون من الولايات المتحدة الأمريكية والهند وأستراليا واليابان، قد مات وانتهى، أو تقلص دوره وأهميته. وبالمثل، يخطئ من يعتقد أن مبرراته قد انتفت بعد القمة الأمريكية ــ الصينية الأخيرة في منتصف مايو الفائت. </div></p><p class='article-text'>فهذه القمة لم تثمر عن شيء سوى «مكاسب اقتصادية محدودة، وهدنة سياسية هشة، مع استمرار التنافس الهيكلي العميق»، بحسب تعبير الزميل حسين شبكشي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم إن ظهور «كواد» في عام 2007 كحوار أمني رباعي، وشراكة استراتيجية غير رسمية، بمبادرة من رئيس وزراء اليابان الأسبق «شينزو أبي»، كان هدفه الأساسي هو الحفاظ على منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة، وضمان ازدهارها، في مواجهة النفوذ الصيني المتصاعد، وسياسات بكين في عسكرة المياه الدولية.</div></p><p class='article-text'>والمعروف أن بكين سارعت بالتعبير عن قلقها من هذا التحالف وقت إطلاقه في 2007، ثم مرة أخرى وقت إحيائه في عام 2017، بل اعتبرته بمثابة «ناتو آسيوي»، غرضه محاصرة الصين واستفزازها، من خلال تبنّي عقلية الحرب الباردة، على الرغم من تأكيد أعضاء التحالف أن «كواد» لا يستهدف دولة بعينها، ويركز على التعاون في مجالات الملاحة البحرية، ومراقبة الحدود والأمن البحري، وأمن الطاقة والتكنولوجيات الحيوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما لا شك فيه أن مبررات وجود تحالف مثل «كواد» كقوة موازنة فعالة، قد تضاعفت اليوم، في ظل سياسات الإدارة الأمريكية الحالية، وما يجري في المضايق والمياه الدولية من صراعات، الأمر الذي يستدعي ــ من وجهة نظرنا ــ ضرورة تحويله من حوار أمني، إلى تحالف رسمي مفتوح أمام دول مؤثرة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نستطيع فهم أولئك الذين قالوا بموت «كواد» وانتفاء أهميته، فبعضهم ينطلق من موقف عدائي مطلق ضد واشنطن وسياسات ترامب، والبعض الآخر لا يستطيع إخفاء إعجابه بالنظام الصيني، وسياسات الرئيس «شي جينبينغ»، والبعض الثالث بنى فرضيته على حقيقة أن قادة التحالف لم يعقدوا أي قمة منذ قمة ديلاوير بالولايات المتحدة عام 2024.</div></p><p class='article-text'>وأن القمة التي كانت مقررة في نيودلهي العام الماضي، قد ألغيت (كان السبب تدهور العلاقات الأمريكية ــ الهندية، على خلفية حملة الرئيس دونالد ترامب الصارمة على الهجرة.</p><p class='article-text'>وفرضه تعريفات جمركية عالية على الواردات من الهند، ناهيك عن التوترات الناجمة عن مشتريات الهند من النفط الروسي، والتقارب الأمريكي ــ الباكستاني).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو لنا أن هذا البعض الثالث غير قادر على استيعاب فكرة أن لكل دولة من دول «كواد» سياساتها الخاصة المستقلة، وتتصرف بما تمليها عليها مصالحها الوطنية، ولها أجنداتها الخاصة بالحفاظ على نفوذها وتعزيزها، وعليه،.</div></p><p class='article-text'>فقد تختلف، لكنها تلتقي عند نقطة مقاومة الطموحات الصينية التي تراها من وجهة نظرها مزعزعة للاستقرار، في المحيطين الهندي والهادئ. ولأن الديناميكيات الهيكلية في منطقة المحيطين لم تعد على حالتها القديمة، ببروز الصين كقوة اقتصادية وعسكرية وصناعية هائلة.</p><p class='article-text'>ولأن التحديات الجيوسياسية أمام «كواد» تضاعفت، جاء قرار دول التحالف الأربع في عام 2017، بإعادة الحوار الأمني، بعد توقفه لفترة وجيزة. ومؤخراً، عقد وزراء خارجية الدول الأربع اجتماعاً في نيودلهي، وهذا وحده يكفي دليلاً على حيوية واستمرار «كواد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد على نطاق واسع أن التحالف في طريقه إلى توسيع أهدافه وتعميقها، فمن بعد سنوات من التعاون السيبراني والاستخباراتي، والتدريبات والمناورات العسكرية المشتركة، وتبادل المعلومات، وأعمال الإغاثة الإنسانية، ومقاومة القرصنة البحرية، برزت اليوم الحاجة إلى التركيز على التعاون في البنية التحتية في المحيطين، وفي مجالات الموانئ وكابلات الاتصالات البحرية والمعادن الحيوية النادرة، وشبكات الخدمات اللوجستية وأمن المضائق والممرات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، كان إيلاء وزراء خارجية الدول الأربع اهتماماً خاصاً بمسائل مثل إنشاء موانئ مشتركة في فيجي ونيكوبار الكبرى، الأمر الذي يشير إلى تحول جيواقتصادي استراتيجي، وعودة الجغرافيا الاقتصادية لتصبح عاملاً محورياً في ديناميكيات القوة.</div></p><p class='article-text'>فوفقاً لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، فإن نحو 80 % من التجارة العالمية تنقل بحراً عبر مسار يمتد من الخليج العربي إلى المحيط الهندي، فمضيق ملقا وبحر الصين الجنوبي في المحيط الهادئ.</p><p class='article-text'>كما ينقل عبر هذا المسار المائي أكثر من 30 % من تجارة النفط الخام العالمية، ونحو 40 % من شحنات الغاز الطبيعي المسال. والمعروف أن جزر فيجي، التي أدمجها «كواد» الآن في شبكة تحالفاته، تعد نقطة ارتكاز سياسية واقتصادية في جنوب المحيط الهادئ.</p><p class='article-text'>أما جزيرة نيكوبار الكبرى الهندية، فتعد بوابة حيوية للسيطرة على خطوط الملاحة البحرية، كونها تقع عند المدخل الاستراتيجي لمضيق ملقا، وبالتالي، تمثل نقطة مراقبة طبيعية هامة، تتيح للهند وشريكاتها إغلاق أو مراقبة الممرات الحيوية التي تعتمد عليها الصين في إمدادات الطاقة والتجارة.</p>

تعاظم أهمية تحالف «كواد» الرباعي

<p class='article-text'>تبدو الانتخابات البرلمانية الجارية اليوم في أرمينيا أكثر من مجرد استحقاق داخلي، فهي أقرب إلى استفتاء على هوية الدولة واتجاه البوصلة الجيوسياسية، بعد سنوات من الصدمات الكبرى التي بدأت بهزيمة حرب ناغورنو كاراباخ عام 2020، وانتهت بسيطرة أذربيجان الكاملة على الإقليم عام 2023.</p><p class='article-text'>قراءة المشهد الانتخابي لا تنحصر في متابعة المنافسة بين رئيس الوزراء نيكول باشينيان ومعارضيه، بل تلامس سؤالاً أعمق حول موقع أرمينيا بين روسيا والغرب، وكيفية إعادة تعريف الأمن القومي والاقتصاد في الجمهورية السوفييتية السابقة، بعد التحولات الإقليمية العاصفة.</p><p class='article-text'>المؤشرات السياسية التي سبقت الاقتراع تمنح حزب «العقد المدني بقيادة باشينيان» أفضلية نسبية، لكنها لا توحي بانتصار مريح كالذي حققه بعد «الثورة المخملية» عام 2018. باشينيان ما زال يحتفظ بقاعدة اجتماعية ترى أنه يتعامل بواقعية مع موازين القوى الجديدة في المنطقة.</p><p class='article-text'>وبخاصة بعد انهيار مشروع الاحتفاظ بإقليم ناغورنو كاراباخ، بينما يحمّله خصومه مسؤولية «الإذلال القومي» وخسارة الإقليم لأذربيجان، بل والتقارب معها ومع تركيا.</p><p class='article-text'>لكن المعارضة نفسها تواجه تحدياً يتعلق بقدرتها على تقديم بديل مقنع، فبينما يتصاعد الغضب الشعبي من خسارة الإقليم وتداعياتها السياسية والنفسية، لا توجد مؤشرات قوية وقاطعة على وجود توافق أرميني واسع حول العودة الكاملة إلى المظلة الروسية، لا سيما بعد الانتقادات التي وُجهت إلى موسكو بسبب موقفها خلال الحرب الأخيرة مع أذربيجان.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، ترى أوساط سياسية أن الحكومة تحاول استثمار هذا التراجع في الثقة بالدور الروسي لتعزيز توجهها نحو علاقات أوسع مع الغرب، في حين أن الحكومة تتهم خصومها بالسعي لإعادة إنتاج نفوذ النخب القديمة المرتبطة بروسيا، بينما تتهمها المعارضة بتقديم تنازلات استراتيجية تهدد الهوية القومية الأرمينية.</p><p class='article-text'>ومن هنا يمكن فهم الطابع الحاد للحملة الانتخابية، بما فيها الاتهامات المتبادلة بالتآمر والتدخل الخارجي ومحاولات زعزعة الاستقرار، فالمعركة لم تعد فقط على البرلمان، بل على تعريف «الوطنية» وموقع أرمينيا الإقليمي في مرحلة ما بعد خسارة كاراباخ.</p><h2>الكنيسة الأرمينية</h2><p class='article-text'>العامل الأكثر حساسية في هذه الانتخابات يتمثل في الصدام المتصاعد بين باشينيان والكنيسة الأرمينية، التي تعد إحدى الركائز الرمزية للهوية الوطنية الأرمنية، فدخول المؤسسة الدينية على خط المواجهة السياسية يعكس حجم الانقسام داخل المجتمع، خصوصاً في ظل شعور قطاع من الأرمن بأن البلاد تمر بمرحلة إعادة تعريف مؤلمة لهويتها وحدودها ودورها الإقليمي.</p><p class='article-text'>ويمكن تصور ثلاثة سيناريوهات رئيسية لما بعد الانتخابات؛ الأول، وهو الأقرب، يتمثل بفوز باشينيان من دون أغلبية مريحة، ما يفرض عليه الدخول في تفاهمات وتحالفات هشة، ويعني استمرار سياسة التوازن بين الانفتاح على الغرب والحفاظ على حد أدنى من العلاقة مع موسكو، بالتوازي مع مواصلة مفاوضات السلام مع أذربيجان.</p><p class='article-text'>والسيناريو الثاني يتمثل في تحقيق المعارضة اختراقاً كبيراً يسمح لها بعرقلة الحكومة أو فرض ائتلاف سياسي معقد. وفي هذه الحالة قد تشهد أرمينيا عودة ما إلى الفلك الروسي، لكن ضمن ظروف إقليمية مختلفة عن السابق، في ظل انشغال موسكو بحرب أوكرانيا.</p><h2>أزمة سياسية</h2><p class='article-text'>ويبقى السيناريو الثالث، الأقل احتمالاً لكنه الأكثر حساسية، مرتبطاً بإمكانية دخول البلاد في أزمة سياسية إذا طعنت القوى المتنافسة بنتائج الانتخابات أو بشرعيتها، وبخاصة في ظل الاستقطاب الداخلي الحاد، ودخول الكنيسة وشبكات النفوذ التقليدية على خط المواجهة السياسية.</p><p class='article-text'>في خلاصة المشهد، تبدو أرمينيا أمام لحظة انتقالية عميقة تتجاوز حدود الانتخابات نفسها، وهي تحاول إعادة تعريف علاقتها مع روسيا والغرب، وصياغة معادلة جديدة لأمنها القومي، وسط بيئة إقليمية شديدة التعقيد. وبين خطاب «السلام الواقعي» الذي يطرحه باشينيان، وخطاب «التمسك بالثوابت القومية» الذي ترفعه المعارضة، يجد الناخب الأرميني نفسه أمام خيارات صعبة تتعدى مجرد تداول السلطة.</p>

انتخابات أرمينيا.. اختبار الهوية وتوجيه البوصلة

<p class='article-text'>في ظل تسارع التغيرات المناخية وذوبان الجليد في القطب الشمالي، تتجه المنطقة إلى التحول من حاجز جغرافي صعب إلى واحدة من أهم ساحات التنافس الجيوسياسي والاقتصادي في العالم، مع تصاعد سباق القوى الكبرى على النفط والغاز وطرق الملاحة والنفوذ العسكري.</p><p class='article-text'>وبحسب تقديرات المجلس الأطلسي بالولايات المتحدة الأمريكية، يحتوي القطب الشمالي على نحو 90  مليار برميل من النفط، ما يمثل حوالي 16 % من إجمالي الاحتياطات غير المكتشفة عالمياً، إضافة إلى 1.669  تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي و44  مليار برميل من سوائل الغاز الطبيعي.</p><p class='article-text'>وتشير البيانات إلى أن نحو 84  % من هذه الموارد تقع في مناطق بحرية تحت قاع المحيط المتجمد الشمالي.</p><p class='article-text'>ذوبان الجليد يعيد رسم خريطة التجارة العالمية</p><p class='article-text'>أدى التراجع المستمر في الغطاء الجليدي إلى تغييرات جوهرية في إمكانات الملاحة البحرية عبر القطب الشمالي، فقد ارتفعت فترة الملاحة في ممر الشمال الغربي من شهرين إلى نحو أربعة أشهر سنوياً، بينما أصبحت طريق البحر الشمالي على طول الساحل الروسي صالحة للملاحة لمدة تصل إلى ستة أشهر سنوياً.</p><p class='article-text'>ومع استمرار انحسار الجليد، يتحول القطب الشمالي من منطقة معزولة إلى ممر ملاحي استراتيجي، يربط بين أهم المراكز الاقتصادية في العالم.</p><p class='article-text'>وتشير التقديرات إلى أن المسافة البحرية بين شنغهاي وهامبورغ قد تنخفض من نحو 21  ألف كيلومتر عبر قناة السويس إلى حوالي 15  ألف كيلومتر عبر المسار القطبي، ما يعني تقليصاً كبيراً في زمن وتكاليف الشحن العالمي.</p><p class='article-text'>ثروة طاقية ضخمة تحت الجليد</p><p class='article-text'>لا يقتصر التنافس على الملاحة فقط، بل يمتد إلى الموارد الطبيعية الهائلة المخزنة تحت الجليد، وتشير التقارير إلى أن المنطقة تضم احتياطيات ضخمة من النفط والغاز، يُعتقد أنها ستصبح أكثر قابلية للاستخراج مع استمرار ذوبان الجليد وتطور تقنيات الحفر في البيئات القاسية.</p><p class='article-text'>ويحذر خبراء من أن فتح هذه الموارد قد يعيد تشكيل أسواق الطاقة العالمية لعقود مقبلة، في وقت يتزامن فيه ذلك مع تسارع التحول نحو الطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>روسيا تتصدر المشهد العسكري واللوجستي في القطب</p><p class='article-text'>تعد روسيا القوة الأكثر حضوراً في القطب الشمالي جغرافياً وعسكرياً، إذ تمتلك نحو 40  كاسحة جليد، بينها 14  كاسحة نووية، وهو أكبر أسطول من نوعه في العالم.</p><p class='article-text'>كما أعادت موسكو تعزيز وجودها العسكري في مناطق سيبيريا والجزر القطبية، وأدخلت الخدمة كاسحة الجليد النووية "أورال" بطول 209  أمتار وقدرة على كسر جليد بسماكة تصل إلى4  أمتار.</p><p class='article-text'>وفي عام 2001، قدمت روسيا إلى الأمم المتحدة مطالبة بتوسيع جرفها القاري استناداً إلى المادة 76 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)، معتبرة أن سلسلة لومونوسوف الجبلية امتداد طبيعي لأراضيها، وبناء على هذا الطرح، قد تحصل موسكو على حقوق اقتصادية في مساحة تصل إلى 1.2  مليون كيلومتر مربع من قاع المحيط المتجمد الشمالي.</p><p class='article-text'>الصين تبحث عن موطئ قدم في "المنطقة شبه القطبية"</p><p class='article-text'>رغم عدم امتلاكها أي ساحل في القطب الشمالي، تسعى الصين إلى تعزيز حضورها في المنطقة باعتبارها "دولة شبه قطبية"، وهو مصطلح استخدمته رسمياً في كتابها الأبيض لعام 2018.</p><p class='article-text'>وتستند الاستراتيجية الصينية إلى كونها أكبر مستورد عالمي للنفط والغاز، ما يدفعها للبحث عن طرق شحن أقصر وأكثر أماناً بعيداً عن نقاط الاختناق البحرية التقليدية.</p><p class='article-text'>ولهذا الغرض، استثمرت بكين في كاسحات الجليد، وتطوير التكنولوجيا القطبية، ومشاريع بنية تحتية في شمال النرويج وغرينلاند وروسيا، إضافة إلى دعم مشاريع الغاز الطبيعي المسال (LNG) في القطب الشمالي بالتعاون مع موسكو، ضمن شراكة استراتيجية متنامية بين البلدين.</p><p class='article-text'>الولايات المتحدة وكندا: فجوة في القدرات ونزاع على السيادة</p><p class='article-text'>في المقابل، تواجه الولايات المتحدة تحديات لوجستية واضحة، إذ تمتلك فقط كاسحتي جليد عاملتين، مقارنة بعشرات الكاسحات الروسية، ما يحد من قدرتها التشغيلية في المنطقة.</p><p class='article-text'>وتزداد حساسية الوضع بسبب النزاع المستمر مع كندا حول ممر الشمال الغربي، حيث تعتبره أوتاوا مياه داخلية خاضعة للسيادة الكندية، بينما تصنفه واشنطن كممر ملاحي دولي، وهو خلاف يؤثر مباشرة على مستقبل حرية الملاحة في المنطقة.</p><p class='article-text'>مجلس القطب الشمالي في حالة جمود</p><p class='article-text'>تأسس مجلس القطب الشمالي عام 1996 كمنصة تعاون تضم ثماني دول هي: روسيا، الولايات المتحدة، كندا، النرويج، الدنمارك، فنلندا، السويد، وآيسلندا، بهدف تنسيق القضايا البيئية والعلمية والتنموية.</p><p class='article-text'>لكن منذ مارس 2022، أصيب المجلس بشلل شبه كامل بعد تعليق الدول السبع الأخرى تعاونها مع روسيا عقب الحرب في أوكرانيا، ما أدى إلى تعطيل فعاليته.</p><p class='article-text'>ورغم انتقال الرئاسة الدورية إلى النرويج في 2023، لا تزال روسيا تحتفظ بحق النقض داخل آلية اتخاذ القرار، ما يجعل المجلس قائماً شكلياً دون قدرة حقيقية على إدارة الملفات الحيوية في المنطقة.</p><p class='article-text'>سباق يتسارع نحو "صيف بلا جليد"</p><p class='article-text'>تشير النماذج المناخية إلى احتمال تسجيل أول صيف خالٍ من الجليد في القطب الشمالي قبل عام 2050، وربما قبل 2030 في بعض السيناريوهات المتسارعة للاحتباس الحراري.</p><p class='article-text'>هذا التحول سيجعل الملاحة في المنطقة شبه دائمة خلال أشهر الصيف، ويفتح الباب أمام استغلال أوسع للموارد الطبيعية التي كانت سابقاً غير قابلة للوصول.</p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، يخلق هذا الواقع مفارقة بيئية واقتصادية حادة، إذ إن ذوبان الجليد الناتج عن تغير المناخ يسهل استخراج الوقود الأحفوري، الذي يؤدي حرقه إلى مزيد من الاحترار العالمي.</p><p class='article-text'>سباق يتجاوز الاقتصاد إلى النفوذ العسكري</p><p class='article-text'>تشير بيانات "المجلس الأطلسي" إلى أن التنافس في القطب الشمالي لم يعد اقتصادياً فقط، بل أصبح عسكرياً بشكل متزايد، مع تنفيذ روسيا تدريبات عسكرية واسعة النطاق تضم أكثر من 150 ألف جندي عام 2019، وإجراء مناورات بحرية مشتركة بين روسيا والصين في 2023، إضافة إلى إنشاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) مركز قيادة خاص بالمنطقة عام 2024.</p><p class='article-text'>ومع استمرار ذوبان الجليد وفتح الممرات البحرية وازدياد قيمة الموارد، يتجه القطب الشمالي إلى أن يصبح أحد أهم مسارح التنافس العالمي في القرن الحادي والعشرين، حيث تتقاطع مصالح الطاقة والتجارة والأمن في منطقة كانت حتى وقت قريب معزولة تحت الجليد.</p>

90 مليار برميل نفط.. أين يوجد أعظم كنز طاقة في تاريخ البشرية؟

<p class='article-text'>في خطوة لم تكن مفاجئة في جوهرها، ولكنها تحمل رسائل مبطنة حول إنهاء القطبية الأحادية، شهدت قمة بكين توقيع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينغ، وثيقة سياسية وتاريخية شاملة تؤسّس لنظام عالمي متعدد الأقطاب وأكثر عدالة، أصبح إعلاناً سياسياً واستراتيجياً بأن العالم يشهد مخاضاً عسيراً لنظام دولي جديد، ولم يعد صناعُه في واشنطن وحدها.ما يبعث برسالة حازمة لواشنطن مفادها أن الشراكة بين موسكو وبكين باتت حجر الأساس لنمط دولي جديد يتشكل عمليّاً على وقع الأزمات الراهنة ويعيد موازين القوى بعيداً عن الهيمنة الأمريكية المنفردة.  </p><p class='article-text'>ورغم تأكيد الكرملين أن الزيارة جرى الترتيب لها منذ أشهر، فإن تزامنها شبه المباشر مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منحها دلالات تتجاوز الطابع البروتوكولي، لتبدو وكأنها رسالة روسية واضحة تؤكد متانة الشراكة مع بكين، وتقطع الطريق أمام أي انطباع بإمكانية حدوث اختراق أمريكي في العلاقة الصينية – الروسية.</p><div id='شراكة-استراتيجية'><h2>شراكة استراتيجية</h2></div><p class='article-text'>يرى محللون أن المشهد المتسارع لزيارتي ترامب ثم بوتين إلى بكين خلال أيام قليلة يعكس تحوّل الصين إلى «مركز الثقل» في النظام الدولي الجديد، باعتبارها القوة الوحيدة القادرة على الحفاظ على علاقات مؤثرة مع القوتين المتنافستين في آن واحد، في وقت يشهد فيه العالم إعادة تشكيل واسعة للتحالفات والتوازنات الدولية.</p><p class='article-text'>ويؤكد خبراء في العلاقات الدولية أن روسيا تنظر إلى الصين باعتبارها الشريك الاستراتيجي الأهم في مواجهة الضغوط الغربية والعقوبات الاقتصادية والعزلة السياسية التي تقودها الولايات المتحدة وحلفاؤها منذ اندلاع الحرب الأوكرانية.ولذلك حرصت موسكو على أن تأتي زيارة بوتين سريعاً بعد زيارة ترامب، لإظهار أن العلاقة الروسية – الصينية لا تزال متماسكة وعميقة، وأن بكين لن تكون بعيدة عن التنسيق مع الكرملين في الملفات الكبرى.</p><p class='article-text'>ويشير مراقبون إلى أن موسكو تدرك حساسية أي تقارب محتمل بين واشنطن وبكين، خاصة إذا ارتبط بملفات الاقتصاد والتكنولوجيا والطاقة والأمن الدولي، لذلك تسعى إلى تثبيت معادلة تقوم على تعميق الشراكة السياسية والاقتصادية والعسكرية مع الصين، ومنع أي محاولة أمريكية لفصل بكين عن موسكو أو إضعاف هذا المحور المتنامي.</p><div id='أهمية-استثنائية'><h2>أهمية استثنائية</h2></div><p class='article-text'>وفي هذا السياق، يرى أستاذ العلاقات الدولية ومدير وحدة الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الأوراسية ديميتري بريجع، أن زيارة بوتين تكتسب أهمية استثنائية في ظل التصعيد المتزايد بين روسيا وأوكرانيا، وجاءت في توقيت حساس بعد أيام فقط من زيارة ترامب، ما يعكس حجم التنافس الدولي على كسب الموقف الصيني.ويؤكد بريجع أن اللقاء بين بوتين وشي لا يقتصر على الجوانب السياسية، بل يشمل ملفات استراتيجية واقتصادية عميقة، أبرزها مشاريع الطاقة وخط «قوة سيبيريا»، والتعاون في المعادن النادرة والتجارة والممرات البحرية، إضافة إلى التطورات المرتبطة بالتصعيد في الشرق الأوسط ومضيق هرمز.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن موسكو وبكين تدركان جيداً أن أي اضطراب واسع في المنطقة سينعكس مباشرة على مصالحهما الاقتصادية والطاقة وسلاسل الإمداد.ويضيف أن روسيا أصبحت أكثر احتياجاً للدعم الاقتصادي الصيني مع تزايد الضغوط الغربية واستهداف منشآت الطاقة والبنية الصناعية الروسية في الحرب الأوكرانية، الأمر الذي يدفع موسكو إلى توسيع شراكتها مع بكين اقتصادياً وتقنياً وحتى عسكرياً،</p><p class='article-text'>من خلال تبادل الخبرات والتكنولوجيا وأنظمة الدفاع.ويرى بريجع أن الصين تفضّل الحلول الدبلوماسية وتسعى إلى منع اتساع الصراعات، لكنها في الوقت نفسه تستفيد اقتصادياً من علاقتها مع روسيا، سواء عبر الحصول على النفط والغاز الروسي بأسعار تفضيلية، أو عبر تعزيز حضور الشركات الصينية في الأسواق الروسية بعد تراجع الدور الأوروبي منذ عام 2022. و</p><p class='article-text'>يختتم بالقول إن بكين باتت تمثل بالنسبة لموسكو شريكاً اقتصادياً واستراتيجياً لا غنى عنه في مواجهة التحولات الدولية الحالية.براغماتية صينيةويرى خبراء آخرون أن الصين تتعامل ببراغماتية شديدة مع المشهد الدولي، إذ تحاول الحفاظ على شراكتها الاستراتيجية مع روسيا، دون الوصول إلى قطيعة شاملة مع الولايات المتحدة، خاصة في ظل الترابط الاقتصادي الهائل بين بكين وواشنطن.</p><div id='إدارة-توازنات'><h2>إدارة توازنات</h2></div><p class='article-text'>ويؤكد محللون أن القيادة الصينية تدرك أن المرحلة الحالية تتطلب إدارة دقيقة للتوازنات تسمح لها بتعزيز نفوذها العالمي دون الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة مع الغرب.كما يؤكدون أن استقبال بكين لترامب ثم بوتين خلال أقل من أسبوع منح الصين فرصة نادرة لإظهار موقعها كقوة دولية قادرة على التحدث مع جميع الأطراف الكبرى، وتعزيز صورتها كـ«القوة المرجّحة» في النظام العالمي المقبل.</p><div id='صراع-إرادات'><h2>صراع إرادات</h2></div><p class='article-text'>إلى  ذلك، يرى خبير العلاقات الدولية محمد شكريد، أن التعاقب السريع للقمم الدولية في بكين يكرّس الصين كمركز ثقل جيوستراتيجي عالمي، موضحاً أن زيارة بوتين بعد أيام من محادثات ترامب مع القيادة الصينية لا يمكن فصلها عن صراع الإرادات الدولي لإعادة صياغة النظام العالمي.</p><p class='article-text'>ويؤكد شكريد أن المغزى الأساسي للزيارة يكمن في تثبيت صلابة المحور الروسي – الصيني في مواجهة أي محاولات أمريكية لخلخلة هذا التحالف، مشيراً إلى أن تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين يمثل رسالة مباشرة لواشنطن بأن قواعد التعددية القطبية باتت واقعاً يصعب تجاوزه.أما على الصعيد الأمني والاقتصادي، فيلفت إلى أن التحرك الروسي – الصيني يأتي استجابة مباشرة للاختناقات الجيوسياسية الراهنة، لا سيما اضطراب الملاحة في مضيق هرمز وأزمات الطاقة العالمية،</p><p class='article-text'>حيث تسعى بكين إلى تأمين احتياجاتها الحيوية عبر خطوط إمداد مستقرة، بينما تجد موسكو في الأسواق الآسيوية بديلاً استراتيجياً متكاملاً عن الأسواق الأوروبية.تكريس التعددية القطبية</p><p class='article-text'>ويرى محللون أن موسكو وبكين تسعيان من خلال هذا التقارب إلى تكريس مفهوم «التعددية القطبية»، في مواجهة النظام الأحادي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ نهاية الحرب الباردة، خصوصاً مع تزايد قناعة القوى الصاعدة بأن العالم يتجه نحو مرحلة جديدة من التنافس على النفوذ الاقتصادي والتكنولوجي والجيوسياسي.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تراقب واشنطن بقلق متزايد تنامي التعاون الروسي – الصيني، خاصة مع تصاعد التنسيق العسكري والاقتصادي بين البلدين واحتمالات تحوله إلى محور أكثر تنظيماً في مواجهة السياسات الغربية، وهو ما قد يعيد تشكيل ملامح الاستقطاب الدولي، ولكن بصيغ أكثر تعقيداً من حقبة الحرب الباردة.</p>

توجيه رسالة استراتيجية لواشنطن بالعمل على تصفية الأحادية القطبية

قمة بوتين ـ شي: من شراكة المصالح إلى خرائط العالم الجديد

<p class='article-text'><div data-empty="false"> انطلقت في قاعة الشعب الكبرى في بكين محادثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ ضمن فعاليات الزيارة الرسمية التي يقوم بها بوتين إلى الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فلم يكد السجاد الأحمر الذي رُفع خلال زيارة دونالد ترامب إلى بكين يُطوى حتى فُرِد مرة أخرى لاستقبال فلاديمير بوتين .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأمل بوتين من خلال هذه الزيارة في تحقيق مكاسب أكبر في مجالات التجارة والطاقة والدبلوماسية مما حققه ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطورت العلاقات بين الصين وروسيا خلال السنوات الأخيرة إلى مستوى غير مسبوق من التقارب السياسي والاقتصادي والاستراتيجي، مدفوعة برغبة مشتركة في تعزيز النفوذ الدولي، وتوسيع التعاون التجاري، وبناء توازنات جديدة في النظام العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم اختلاف أولويات كل طرف، فإن بكين وموسكو وجدتا في هذه الشراكة مساحة واسعة لتحقيق مصالح متبادلة تشمل الطاقة والتكنولوجيا والتجارة والدفاع والسياسة الدولية وفق نيوزويك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>*تأمين احتياجات الطاقة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد روسيا من أكبر موردي النفط والغاز إلى الصين، وهو ما يمنح بكين مصدراً مستقراً للطاقة يدعم نموها الصناعي والاقتصادي الضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسعى الصين إلى تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على طرق التجارة البحرية الحساسة، لذلك تمثل خطوط الأنابيب البرية الروسية أهمية استراتيجية كبيرة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>* شريك استراتيجي في مواجهة الضغوط الغربية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترى الصين في روسيا قوة دولية قادرة على دعم فكرة "تعدد الأقطاب"، أي نظام عالمي لا تهيمن عليه قوة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتعاون البلدان في العديد من الملفات الدولية داخل مؤسسات مثل مجموعة بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون، إلى جانب التنسيق السياسي في قضايا الأمن والاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>* توسيع النفوذ التجاري والاقتصادي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستفيد بكين من السوق الروسية في تصدير السيارات والإلكترونيات والمنتجات الصناعية، خاصة مع تزايد الطلب على السلع الصينية خلال السنوات الأخيرة.، حيث وصل ارتفع حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين   30 مرة خلال 25 عاما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسعى الشركات الصينية إلى توسيع حضورها في مجالات البنية التحتية والاتصالات والطاقة داخل روسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>4- التعاون العسكري والتقني</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستفيد الصين من الخبرات الروسية في بعض المجالات العسكرية والتقنيات المتقدمة، كما يجري البلدان تدريبات عسكرية مشتركة بشكل دوري لتعزيز التنسيق الأمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفت الصين تقديم أي دعم عسكري لروسيا في الحرب  رغم تقرير جديد لوكالة رويترز، يقول إن الجيش الصيني درب سراً نحو 200 جندي روسي عام 2025، عاد بعضهم لاحقاً للقتال في  أوكرانيا .</div></p><h2>ماذا تريد روسيا من الصين؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>*شريك اقتصادي ضخم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل الصين أكبر سوق استهلاكية قريبة من روسيا، وهو ما يمنح موسكو فرصة لتعزيز صادراتها من النفط والغاز والفحم والمعادن والمنتجات الزراعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد ارتفعت التجارة  بينهما إلى مستويات قياسية، حيث اشترت الصين أكثر من ربع صادرات روسيا بما في ذلك ما يزيد على 367 مليار دولار من الوقود الأحفوري الروسي منذ عام 2022، وفقًا لبيانات مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ بداية الحرب، دأبت روسيا على بيع النفط والغاز للصين بأسعار مخفضة، بينما تشتري العديد من المواد والخدمات من الصين، بما في ذلك الآلات والإلكترونيات ومعدات النقل والمواد الكيميائية والبلاستيك والمطاط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>*دعم الاستقرار المالي والتجاري</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عمل البلدان على زيادة استخدام العملات المحلية في التبادل التجاري، بهدف تقليل الاعتماد على الدولار وتعزيز المرونة المالية بينهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتوسع البنوك والشركات الروسية في التعامل مع الأنظمة المالية والتجارية الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>* تعزيز الحضور الدولي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترى موسكو في الشراكة مع بكين وسيلة لتعزيز حضورها السياسي والاقتصادي على الساحة الدولية، خاصة في آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا، كما تسعيان إلى  بناء نظام أكثر عدلا للحوكمة العالمية بحسب الرئيس الصيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر هذا التقارب في التنسيق داخل المنظمات الدولية وفي الملفات المرتبطة بالطاقة والتجارة والأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>*تطوير مشاريع استراتيجية مشتركة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتعاون الطرفان في مشاريع كبرى تشمل الطاقة والبنية التحتية والنقل والتكنولوجيا، إضافة إلى تطوير ممرات تجارية تربط آسيا بأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشروع غاز ضخم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أعلن الكرملين يوم الاثنين أن الزعيمين سيناقشان جميع مجالات العلاقات الثنائية، بما في ذلك مشروع إمداد الغاز الحيوي من روسيا إلى الصين، والمعروف باسم  خط أنابيب الغاز "قوة سيبيريا 2". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد خط الأنابيب المخطط له بطول 1600 ميل من حقول الغاز في القطب الشمالي الروسي عبر منغوليا إلى الصين، والذي تبلغ طاقته السنوية 50 مليار متر مكعب، مهماً لموسكو حيث تسعى إلى إعادة توجيه صادراتها من الغاز إلى آسيا، وهي أفضل فرصة لها لتعويض خسارتها في السوق الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مصالح مشتركة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم قوة التقارب، فإن العلاقة بين الصين وروسيا تقوم أساساً على المصالح المشتركة أكثر من كونها تحالفاً تقليدياً كاملاً، فالصين تركز على النمو الاقتصادي والاستقرار التجاري العالمي، بينما تمنح روسيا أولوية أكبر للملفات الجيوسياسية.</div></p>

الصين وروسيا.. شراكة المصالح بين الاقتصاد والطاقة والنفوذ العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">جو ليهي - ديمتري سيفاستوبولو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمريكا لم تعد تملك زمام الأمور فهل ولّى ذلك العصر فعلاً إلى الأبد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل ثلاث سنوات، كانت العلاقات الأمريكية الصينية في أدنى مستوياتها عقب سلسلة من الخلافات الدبلوماسية والمخاوف من احتمال نشوب صراع حول تايوان. عندها، قررت إدارة جو بايدن بذل قصارى جهدها لبناء علاقة ودية بين الرئيس الأمريكي ونظيره شي جين بينغ، على أمل أن يسهم التواصل الشخصي في استقرار العلاقات، حتى مع تطبيقها إجراءات صارمة وضوابط تصدير مشددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووافق الزعيم الصيني، الذي كان يزور سان فرانسيسكو في نوفمبر من ذلك العام لحضور منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، على عقد قمة ثنائية في قصر فيلولي الريفي الفخم المجاور (الذي كان موقع تصوير المسلسل التلفزيوني الشهير «داينستي»). وعندما استقبل جو بايدن ضيفه عند الباب، أراه صورة على هاتفه لشي في شبابه، التُقطت عند جسر البوابة الذهبية قبل 38 عاماً. بدا شي، المعروف بقلة كلامه، مسروراً. ابتسم شي أيضاً عندما أثنى بايدن على سيارة الزعيم الصيني «هونشي»، وهي سيارة ليموزين فخمة صنعت خلال فترة حكم ماو، وتم شحنها خصيصاً من الصين، وقارنها بسيارته الرئاسية «الوحش»، وهي سيارة كاديلاك مصفحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن وفقاً لسارة بيران، كبيرة مستشاري البيت الأبيض لشؤون الصين آنذاك، تحوّلت الأجواء الودية إلى توتر خلال نزهة ثنائية في الحديقة، حيث بدا أن الرجلين بالكاد يتحدثان أثناء تجولهما. وقالت: «كان الهدف هو إظهار استقرار العلاقات. لكن من المفارقات أن الرغبة في التقاط صورة للرئيسين بمفردهما تعني عدم وجود مترجمين معهما، وبالتالي لم يتمكنا من التحدث مع بعضهما البعض». في النهاية، كان كلا الجانبين يسعى إلى الاستقرار. ولذلك، اعتبر البعض أن الزيارة حققت أهدافها. كما كشفت مجدداً عن مدى أهمية هذه العلاقات الشخصية بين قادة البلدين في تحديد مسار العلاقات الثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتجلى أهمية هذه العلاقات مجدداً عندما يبدأ دونالد ترامب، الذي يتباهى باستمرار بعلاقته الوثيقة بنظيره الصيني، زيارةً خلال الأسبوع الجاري تستغرق يومين إلى بكين. وتأتي الزيارة في وقت تتنافس فيه الولايات المتحدة والصين على الهيمنة في التجارة والتكنولوجيا، فضلاً عن النفوذ العالمي. في أكتوبر الماضي، التقى شي وترامب في كوريا الجنوبية واتفقا على خطوة حاسمة في حربهما التجارية، حيث خففت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية التي بلغت 145 % بعد أن ضغطت بكين على الولايات المتحدة لتقليص إمداداتها من المعادن الحيوية اللازمة لتصنيع المنتجات عالية التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثّلت قدرة الصين على مواجهة الهجوم الجمركي الأمريكي لحظةً مهمة في التنافس الاستراتيجي بين القوة العظمى الصاعدة والقوة المهيمنة الحالية، محطمةً بذلك صورة الولايات المتحدة كقوة مطلقة. يقول فيكتور شيه، أستاذ الاقتصاد السياسي الصيني في جامعة كاليفورنيا، سان دييغو: «ليس صحيحاً أن الولايات المتحدة، كما يحلو للرئيس ترامب أن يقول، تملك زمام الأمور. لقد ولّى ذلك العصر، بل إلى الأبد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول بعض المسؤولين الأمريكيين إن كلا الجانبين يسعى الآن إلى «الاستقرار الاستراتيجي» لكسب الوقت لمعالجة نقاط ضعفهما، بما في ذلك المعادن النادرة بالنسبة للولايات المتحدة وأشباه الموصلات بالنسبة للصين. لكن آخرين وصفوا ذلك بازدراء بأنه «خضوع استراتيجي» من جانب الولايات المتحدة، ويخشون أن تتخلى واشنطن عن دورها في حماية النظام العالمي في مواجهة شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول وانغ يوانتشونغ، الخبير في تاريخ العلاقات الأمريكية الصينية بجامعة ديلاوير: «يتذكر أبناء جيل والديّ زيارة نيكسون. كان العداء للإمبريالية الأمريكية جزءاً من حياتنا اليومية، وفجأةً ظهر الرئيس الأمريكي في بكين. لقد كانت لحظةً صادمةً حقاً». عُقدت قمتان لاحقتان عام 1979 بين جيمي كارتر ودينغ شياو بينغ، وبين رونالد ريغان ودينغ عام 1984، ما عزز العلاقات الاقتصادية. وكان دينغ قد أطلق آنذاك إصلاحاته السوقية، كما كان ريغان مقتنعاً بأن الصين ستتبنى الرأسمالية على النمط الأمريكي، فضلاً عن الديمقراطية والفردية في نهاية المطاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الحين، بلغت العلاقات ذروتها في مرحلة «الانخراط»، لكن مع تذكير دائم بهشاشة لا يمكن إخفاؤها، بما في ذلك مذبحة ميدان تيانانمين عام 1989 وقصف الولايات المتحدة للسفارة الصينية في بلغراد عام 1999.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مذبحة تيانانمين، اختبر جورج بوش الأب، الرئيس الوحيد الذي شغل سابقاً منصب رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية في بكين، بشكل مباشر غموض النظام الصيني ومحدودية التواصل الشخصي مع قادة بكين. فعلى الرغم من أن بوش كان قد سعى إلى توطيد علاقته بدينغ لسنوات، إلا أن الزعيم الصيني لم يرد على مكالماته الهاتفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كتب جيفري إنجل، محرر كتاب «يوميات جورج بوش الأب في الصين»، وهو سرد الرئيس الأسبق لأيامه في بكين: «اعتقد بوش أن صداقتهما قد تُسهم في تهدئة غضب بكين تجاه المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية». وأضاف: «رفض دينغ جميع هذه المحاولات، ما أثار إحباط بوش الشديد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2005، زار جورج بوش الابن هو جين تاو في بكين، حيث سعى إلى التركيز على حقوق الإنسان والحرية الدينية. وردّ هو جين تاو الزيارة والتقى بوش في واشنطن عام 2006. لكنه عانى من الأرق بسبب ضجيج المتظاهرين من جماعة فالون غونغ، وهي جماعة روحية محظورة في الصين باعتبارها تخريبية. ومما زاد الطين بلة، أن أحد أعضاء جماعة فالون غونغ تمكن من دخول البيت الأبيض أثناء الزيارة، كما قدّم الجانب الأمريكي النشيد الوطني الصيني خطأً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال فترة رئاسة باراك أوباما، ازدادت العلاقات تعقيداً مع سعي الولايات المتحدة إلى «التحوّل» نحو آسيا لاحتواء الصين المتنامية. وكانت بكين تزداد ثقةً بنظامها بعد أن حقق اقتصادها أداءً جيداً نسبياً خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2014، التقى أوباما شي جين بينغ في الصين خلال زيارة لحضور قمة أبيك، وأثار مخاوف بشأن تزايد الأنشطة العسكرية الصينية في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي، حيث كانت الصين تبني جزراً اصطناعية لتعزيز سيطرتها على المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في العام التالي، أطلق شي برنامجه الصناعي «صنع في الصين 2025» الذي يهدف إلى الارتقاء ببلاده في السلم التكنولوجي ليشمل الرقائق الإلكترونية، وآلات التصنيع، وغيرها من المجالات. وقد أثارت أهدافه التجارية للاستحواذ على حصة أكبر في السوق العالمية غضب الشركاء الغربيين باعتبارها مناهضة للتجارة الحرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاء ترامب، الذي دعا شي جين بينغ إلى منتجعه مارالاغو في أوائل عام 2017، حيث قدم للرئيس الصيني «أجمل قطعة كعكة شوكولاته رأيتها في حياتك». وخلال زيارة إلى بكين في أواخر عام 2017، اصطحب شي جين بينغ والسيدة الأولى بنغ لي يوان ترامب والسيدة الأولى الأمريكية ميلانيا في جولة خاصة في المدينة المحرمة، حيث لم يسبق لأي رئيس دولة أجنبية أن تناول العشاء مع رئيس صيني في القصر الإمبراطوري السابق منذ عام 1949. لكن جائحة كورونا قضت على العلاقة الناشئة، إذ ألقى ترامب باللوم على الصين في تفشي كوفيد 19.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأثرت العلاقة خلال السنوات الأولى من رئاسة بايدن بزيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، وحادثة بالون تجسس صيني عبر أمريكا الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول سكوت كينيدي، الخبير في الشؤون الصينية بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إن الولايات المتحدة، بدءاً من عهد ريغان، اعتقدت أنها قادرة على إدارة خلافاتها مع بكين باستخدام منظمة التجارة العالمية وغيرها من آليات النظام العالمي الذي قادته الولايات المتحدة بعد الحرب، وذلك لتحقيق النمو المشترك. «لكننا فقدنا الثقة بهذه الآليات، ومع ازدياد قوة الصين، قررت الاعتماد بشكل أكبر على التدخل الحكومي» وبهذا المعنى، فإن عهد ترامب، الذي تتبنى فيه الولايات المتحدة الآن بعض السياسات الصناعية نفسها التي تتبناها بكين لتعزيز نسختها الخاصة من الاكتفاء الذاتي، يمثل، بحسب كينيدي، «النهاية الحقيقية لتلك التطلعات الريغانية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استعداد ترامب لزيارة بكين، فإنه يأمل تحقيق «انتصارات» دبلوماسية بارزة، مثل مبيعات طائرات بوينغ وفول الصويا، وربما إنشاء «مجلس تجارة» جديد لمحاولة معالجة النزاعات التجارية بين البلدين. لكن ترامب سيواجه هذه المرة صيناً أكثر ثقة. فعلى الرغم من مشاكلها الاقتصادية العديدة، بدءاً من انهيار سوق العقارات، وبطالة الشباب، والتراجع الديموغرافي، يعتقد قادة الصين أنهم يتفوقون على الولايات المتحدة في مجال التجارة وضوابط التصدير. ووفقاً لباحث صيني في بكين، رفض الكشف عن اسمه، «لم تعد بكين قلقة الآن بشأن تصرفات إدارة ترامب، فالصين لديها أدوات أكثر للرد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنه يقول إن شي جين بينغ ربما يريد تعزيز العلاقة مع ترامب، حيث يعتقد أن الرئيس الأمريكي أقل تشدداً بشأن القضايا الأمنية المتعلقة بالصين من معظم الخبراء في واشنطن ومن العديد من مسؤوليه، وقد يقدم تنازلات عن طيب خاطر بشأن قضايا حاسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يأمل ترامب إبرام اتفاقيات تجارية وتقديم الصين مساعدة لإيران. ويقول الخبراء إن موقف الصين في المفاوضات قد يتعزز بنفوذها على طهران، كونها أكبر مشترٍ للنفط الإيراني. ويضيفون: «ربما سيطلب الصينيون نوعاً من التنازلات المتعلقة بتايوان، ثم سيضغطون هم من جانبهم على الإيرانيين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يريد المسؤولون الصينيون، على سبيل المثال، من ترامب تغيير الخطاب الأمريكي بشأن تايوان ليقول إن واشنطن «تعارض استقلال تايوان». وقد أكد المسؤولون الأمريكيون أن السياسة الأمريكية تجاه تايوان لم تتغير، لكن ترامب لديه سابقة في قول أشياء لشي جين بينغ لم يكن الرؤساء السابقون ليقولوها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت صحيفة فاينانشال تايمز قالت في عام 2019 إن ترامب أخبر شي جين بينغ، خلال حضورهما قمة مجموعة العشرين في أوساكا، أن الولايات المتحدة ستخفف من حدة انتقاداتها لنهج بكين تجاه هونغ كونغ في أعقاب الاحتجاجات الكبيرة المؤيدة للديمقراطية في الإقليم. وكان الهدف من هذا العرض هو المساعدة على إنعاش المحادثات خلال الحرب التجارية التي اندلعت في ولاية ترامب الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد كريستوفر جونسون، كبير محللي الشؤون الصينية السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية والرئيس التنفيذي الحالي لمجموعة استراتيجيات الصين قائلاً: «للشخصيات أهمية، لكن بشكل هامشي فقط. ويتصور ترامب نفسه مهندس صفقة كبرى مع الصين. أما بالنسبة لشي جين بينغ، فالأمر يتعلق بكسب الوقت للانفصال التام عن الغرب وإزاحة دوره في سلسلة التوريد العالمية للتصنيع المتقدم».مع ذلك، لا يزال بإمكان ترامب أن يصنع التاريخ من جانب واحد. قال إنه يتوقع أن «يُعانقه الرئيس شي بحرارة عند وصوله» بمناسبة «فتح مضيق هرمز». وسيكون ذلك بالتأكيد سابقةً لرئيس أمريكي، وسيعني انضمامه إلى نادٍ حصريّ للغاية، فالزعيم الصيني المتحفظ عادةً ما يُخصّص العناق لبوتين فقط.</div></p>

ترامب يتجه إلى بكين وعينه على «صفقة كبرى» بين القوتين العظميين

<p class='article-text'><div data-empty="false">سألتني صديقة عن السبب في قيام الصين وروسيا بإفشال استصدار قرار من مجلس الأمن لأجل فتح مضيق هرمز باستخدامهما حق النقض الفيتو ضد القرار! لأن ذلك يعد حرباً «ضد مصلحة العالم» الاقتصادية «واصطفافاً مع القرصنة» والإرهاب الذي تمارسه إيران باختطافها ممراً مائياً مهماً يعبر منه 20% من احتياجات العالم من النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن استخدام الفيتو من قبل روسيا والصين داخل مجلس الأمن الدولي مرتبط بمعارضتهما لأي قرار يعتقدان أنه قد يفتح الباب لمزيد من النفوذ الأمريكي في المنطقة، أو يمنح واشنطن غطاءً قانونياً في ما يخص المضيق، الذي ضمنت لهما إيران مروراً آمناً لسفنهما عبره، فقد كان يؤمل من البلدين اللذين يرتبطان بعلاقات دبلوماسية واقتصادية قوية مع مختلف دول مجلس التعاون أن يدعما مشروع القرار الخليجي في مجلس الأمن، أو على الأقل الامتناع عن التصويت عليه بدلاً من استخدام حق النقض «الفيتو» الذي من شأنه تشجيع إيران بشكل غير مباشر على مواصلة سياساتها العدوانية بإغلاق مضيق هرمز وخنق حركة الملاحة عبره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد صدم فشل مجلس الأمن في إقرار المشروع الخليجي دول المنطقة وبقية دول العالم المتضررة من إغلاق المضيق، وهو ما عبر عنه وزير خارجية البحرين، الذي قال إن معادلات المصالح لا تسير وفق العدالة ولكن وفق المصالح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد تخطينا خيبة الأمل بأكثر الأساليب قوة وصلابة خلال هذه المحنة وعلى أكثر من مستوى. لقد وصلنا اليوم في الخليج، دولاً وشعوباً، إلى قناعة: أن مصلحتنا أولاً لكننا سنتعاون مع الجميع لتحقيق الصالح العام، لكننا سنعيد تقييم علاقاتنا مع كل من خذلنا واعتدى علينا وغدر بنا، نحن منطقة تحتوي على أهم موارد الطاقة، وهي لاعب رئيس ومهم ورقم صعب، شاء من شاء وأبى من أبى، بفضل موقعها ونفطها وإمكانياتها وخبراتها، وأن أمننا مسؤوليتنا، ليس لأحد فضل ولا منة في حفظه والدفاع عنه، ولقد دافعنا عنه وسنفعل ذلك دائماً، أما المضيق وأمنه والعبور الآمن فيه فسيعود حتماً لأنه لا جريمة تبقى بلا عقاب طويلاً!</div></p>

الفيتو الصيني الروسي!

<p class='article-text'><div data-empty="false">تضع الحرب الدائرة في الشرق الأوسط أسواق الطاقة العالمية أمام اختبار جديد، مع تصاعد المخاوف من تداعياتها على الإمدادات والتوازنات الاقتصادية الدولية؛ فالتصعيد العسكري الذي امتد إلى مناطق حساسة في خريطة النفط والغاز أعاد إلى الواجهة سؤال أمن الطاقة، وفتح الباب أمام تقلبات حادة في الأسعار ومسارات التجارة العالمية. </div></p><p class='article-text'>تكشف التطورات المتلاحقة عن هشاشة التوازن القائم في أسواق الطاقة، خصوصاً مع تهديد أحد أهم الشرايين الحيوية للتجارة النفطية في العالم؛ مضيق هرمز، لتتحول الإمدادات إلى أداة ضغط استراتيجية.</p><p class='article-text'>وفي ظل هذه المعادلة المعقدة، تتباين تداعيات الأزمة بين رابحين وخاسرين؛ إذ تواجه اقتصادات عدة ضغوطاً متزايدة جراء ارتفاع أسعار الطاقة وتعطل الإمدادات، بينما تجد دول أخرى فرصة لتعزيز موقعها في السوق العالمية وتعويض جزء من النقص في المعروض.</p><p class='article-text'>تمتد التداعيات من تحركات الأسعار في المدى القصير إلى سيناريوهات يعاد فيها تشكيل خريطة الطاقة العالمية، مع اتجاه الدول إلى مراجعة استراتيجياتها لتأمين الإمدادات والحد من المخاطر الجيوسياسية التي باتت تضغط بقوة على القطاع.</p><p class='article-text'>وبينما يبقى عامل الوقت حاسماً في تحديد مسار الأزمة، فإن المؤكد أن ما تشهده الأسواق حالياً قد لا يكون مجرد اضطراب عابر، إنما مؤشر على مرحلة جديدة من عدم اليقين في أسواق الطاقة، قد تعيد رسم موازين العرض والطلب، وتفتح الباب أمام تحولات أعمق في الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>وفي ظل التقلبات الراهنة، كسرت أسعار النفط للمرة الأولى منذ العام 2022، حاجز الـ100 دولار للبرميل، ولامست مستوى الـ120 دولاراً، قبل أن تسجل بعدها تراجعاً دراماتيكياً إلى مستويات الـ85 دولاراً، بدعم من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي ألمح فيها إلى أن الحرب توشك على الانتهاء، دونما أن يحدد موعداً لذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">خريطة أمن الطاقة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول أستاذة الاقتصاد والطاقة، الدكتورة وفاء علي، في حديثها مع «البيان»، إن خريطة أمن الطاقة العالمية تعرضت لتهديد مباشر نتيجة إغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي، الذي يمر عبره نحو 20% من نفط العالم، الأمر الذي وضع الأسواق الدولية أمام فراغ طاقة واضحة وحالة من تجميد الإمدادات، في ظل غياب رؤية واضحة للأفق الزمني للحرب. </div></p><p class='article-text'>وتوضح أن كل حرب تفرز رابحين وخاسرين، أو مستفيدين ومتضررين، لافتة إلى أن روسيا برزت كأحد البدائل المطروحة لتعويض جزء من الإمدادات عبر طرح مقترحات تتعلق برفع بعض العقوبات المفروضة عليها، بما يسمح بزيادة تدفق النفط إلى الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحافي سابق، إن الولايات المتحدة ستتخلى عن بعض العقوبات المتعلقة بالنفط كوسيلة لضمان إمدادات نفطية كافية. وأصدرت ⁠الولايات المتحدة إعفاء مؤقتاً لمدة 30 يوماً ⁠يسمح ببيع النفط الروسي العالق حالياً في البحر ⁠إلى الهند، وذلك لتخفيف الضغط على سوق النفط العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف: «المتضرر الأكبر من هذه التطورات ليس دولة بعينها، لأن الحرب الحالية لا يمكن اعتبارها أزمة محلية، بل تمثل أداة لإعادة رسم مناطق النفوذ والقوة في النظام الدولي»، مشيرة إلى أن الاقتصادات الناشئة تأتي في مقدمة المتضررين، نتيجة انكشافها الكبير أمام ارتفاع أسعار الطاقة وتعطل إمدادات الطاقة، ما يؤدي إلى زيادة فاتورة الواردات، وتأثر قطاع السياحة، وارتفاع عجز الموازنات، إلى جانب زيادة تكاليف الاقتراض، مؤكدة أن كل سلعة وخدمة في الاقتصاد العالمي ستتأثر بارتفاع أسعار الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلفت إلى أن هذه التطورات تضع البنوك المركزية حول العالم في حالة من الحيرة فيما يتعلق بمسار أسعار الفائدة، خاصة مع بروز مؤشرات تضخم في الاقتصاد الأمريكي تقترب من 3%، بالتزامن مع فقدان بعض الوظائف.</div></p><p class='article-text'>وتضيف أنه حتى مع اتجاه مجموعة السبع للإفراج عن جزء من مخزوناتها، فإن ذلك لا يمنع تعرض الدول الناشئة لضغوط اقتصادية كبيرة، نتيجة ارتفاع فاتورة الطاقة وعودة موجات التضخم، وهو ما قد ينعكس سلباً على الجدارة الائتمانية لتلك الدول ويعرضها لكبوة اقتصادية جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">متغيرات متسارعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، يرسم تقرير لمجلة التايم صورة للواقع الراهن الذي تشهده أسواق الطاقة، حيث تدفع جملة المتغيرات المتسارعة الدول كافة إلى إعادة النظر في كيفية حصولها على الطاقة، بما يعيد رسم خرائط القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحدثت الحرب وما تبعتها من تطورات اضطراباً كبيراً في أسواق الطاقة، إذ قفز سعر النفط بسرعة، واستمر في الارتفاع بثبات مع تزايد احتمالية اندلاع حرب طويلة الأمد، ليصل إلى مستويات قرب الـ120 دولاراً للبرميل.</div></p><p class='article-text'>ويشير التقرير إلى أنه «بغض النظر عما سيحدث في الأيام والأسابيع المقبلة، فإن هذه الأزمة تُذكر باتجاه مستمر: ستواصل أسواق الطاقة، إن لم تُسرّع، مسارها نحو التفتت بعد عقود من التكامل المتزايد». ومع احتدام التوترات الجيوسياسية وتراجع موثوقية الشركاء التجاريين، يصبح أمن الطاقة أولوية قصوى، مهما كانت التكلفة. وفيما كان هذا الاتجاه قائماً بالفعل، فلن تؤدي الحرب إلا إلى تسريعه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أزمة مرشحة للاستمرار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حديثه مع «البيان»، يقول مستشار أسواق الطاقة، مصطفى البزركان، إن أزمة الطاقة التي فجّرتها الحرب «مرشحة للاستمرار» حتى وإن توقفت العمليات العسكرية؛ وذلك نظراً للأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية لقطاع النفط والغاز في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسببت المواجهات العسكرية في تضرر عدد من محطات التكرير ومراكز صناعة النفط والغاز، إلى جانب تراجع مستويات الإنتاج نتيجة إعلان حالة «القوة القاهرة» في دول منتجة، ما أدى إلى وقف جزء كبير من الإنتاج.</div></p><p class='article-text'>ويشير إلى أن استئناف الإنتاج النفطي ليس عملية فورية من الناحية التقنية؛ إذ إن إعادة تشغيل الآبار والحقول النفطية تتطلب وقتاً لإعادة توازن ضغط الآبار واستئناف عمليات الضخ والإنتاج تدريجياً، وهو ما قد يطيل أمد اضطراب الإمدادات في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وفيما يبيّن البزركان أن الدول المنتجة تكبدت خسائر متفاوتة تبعاً لقدرتها على إيجاد منافذ تصدير بديلة، فإنه يلفت إلى أن «إيران تعد من أكبر الخاسرين في هذه الأزمة»، بينما قد تكون روسيا المستفيد الأكبر؛ إذ باتت قادرة على بيع نفط الأورال بأسعار قريبة من خام برنت بعد أن كانت تقدّم خصومات تصل إلى 12 دولاراً للبرميل، خاصة مع اتجاه الولايات المتحدة لتعليق بعض العقوبات المفروضة على النفط والغاز الروسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إجراءات أمريكية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ذلك في الوقت الذي تضع فيه الإدارة الأمريكية التداعيات المباشرة للحرب الراهنة على أسواق الطاقة ضمن حساباتها الرئيسية، وهو ما ظهر جلياً خلال مؤتمر الرئيس ترامب الذي كشف فيه عن أنه كان يتوقع ارتفاعاً لأسعار النفط، لكن المستوى الحالي كان أقل من المتوقع، وفق تصريحاته. كما حرص على أن يطلق جملة من الرسائل للسوق من خلال تأكيده على اهتمام واشنطن بتأمين الملاحة في مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'>من جانبه، يؤكد الخبير الاقتصادي المتخصص في قطاع الطاقة، عامر الشوبكي، لدى حديثه مع «البيان»، أن أزمة الطاقة الحالية المرتبطة بالحرب في المنطقة «تتوقف بدرجة كبيرة على العامل الزمني»؛ أي مدة استمرار الحرب وفترة تعطل الملاحة في مضيق هرمز، موضحاً أن الأسواق العالمية تعكس هذا العامل بوضوح في تحركاتها.</p><p class='article-text'>ويضيف الشوبكي أن قطاع الطاقة يواجه بالفعل حالة اضطراب واسعة، في ظل إعلان القوة القاهرة على بعض الإمدادات في المنطقة، وتعطل جزء من الإنتاج، إلى جانب إجراءات احترازية اتخذتها بعض الدول المنتجة.</p><p class='article-text'>ويؤكد أنه حتى في حال توقف الحرب، فإن عودة الإنتاج إلى مستوياته الطبيعية لن تكون فورية، بل ستستغرق أسابيع عدة، حيث ستعود الإمدادات بشكل تدريجي إلى الأسواق العالمية. ويشير إلى أن استمرار الحرب والانقطاعات في الإمدادات قد يقود العالم إلى أزمة طاقة غير مسبوقة منذ عقود، وهو ما يمثل أسوأ سيناريو محتمل للصراع الحالي.</p><p class='article-text'>ويلفت إلى أن تداعيات الأزمة لا تقتصر على الدول المنخرطة في الصراع أو المتضررة منه بشكل مباشر، بل تمتد إلى دول المنطقة مثل الأردن ومصر، وكذلك إلى الدول المستهلكة للطاقة عالمياً. وفي المقابل، قد تستفيد بعض الدول المنتجة خارج بؤرة الصراع مثل ليبيا والجزائر من ارتفاع الأسعار العالمية.</p><p class='article-text'>وعلى الصعيد الدولي، يعتبر الشوبكي أن روسيا تعد من أبرز المستفيدين من الأزمة، إذ أسهمت الظروف الحالية في زيادة الطلب على النفط والغاز الروسيين، خصوصاً من قبل الشركات الآسيوية في الصين والهند، كما أعادت الأزمة تسليط الضوء على حاجة أوروبا المتزايدة للطاقة.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن أوروبا والصين تعدان من أكثر الاقتصادات تأثراً بارتفاع أسعار الطاقة وشح المعروض، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم، وربما يعرقل مسار السياسات النقدية التيسيرية التي كان يتبعها البنك المركزي الأوروبي.</p><p class='article-text'>أما بالنسبة للولايات المتحدة، فيرى الشوبكي أنها تتكبد خسائر مالية نتيجة الإنفاق العسكري المرتبط بالحرب، والذي قد يصل إلى نحو مليار دولار يومياً، إلا أن شركات الطاقة الأمريكية في المقابل تستفيد من ارتفاع أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية.</p>

الأزمة تتوقف بدرجة كبيرة على العامل الزمني

الحرب تختبر أسواق الطاقة.. من أبرز الرابحين والخاسرين؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع بداية هذا العام، اتجهت الأزمة الأوكرانية نحو مشهد تتقاطع فيه عوامل الميدان مع ضغوط واشنطن المتحالفة موضوعياً مع ضغوط الشتاء القارس، وسط هيمنة أمريكية واضحة على مسار الحل النهائي. </div></p><p class='article-text'>فبينما تقترب الحرب من دخول عامها الخامس، لم يعد التقدم الروسي على الجبهات الشرقية والشمالية مجرد حرب استنزاف بطيئة، بل تحوّل في الأسابيع الأخيرة إلى قفزات ميدانية ملموسة تعتمد تكتيك «الضغط المتواصل»، ويكفي للتدليل على ذلك الإشارة إلى أن مساحة الأرض التي سيطر عليها الجيش الروسي في يناير الماضي تبلغ ضعف ما سيطر عليه في الشهر الذي سبقه.</p><p class='article-text'>هذا التقدم لم ينفصل عن استراتيجية روسيا في استخدام المناخ كسلاح استراتيجي، حيث انتقلت من استهداف المحطات الفرعية إلى ضرب العمود الفقري لمنظومة الطاقة الأوكرانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل درجات حرارة تهبط إلى ما دون العشرين تحت الصفر، لم يعد الهدف مجرد تجريد الجيش الأوكراني من قدراته اللوجستية، بل كسر الروح المعنوية في العمق المدني، وتحويل المدن إلى بيئات ضاغطة على القيادة السياسية في كييف، ما يضعها أمام معضلة أخلاقية وسياسية خانقة، الاستمرار في قتال لا تلوح نهايته في الأفق، أو القبول بتسوية تفرضها الحقائق الميدانية المرة، وحقائق التاريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في كواليس هذا المشهد الميداني القاتم، تبرز واشنطن لاعباً محورياً وحيداً يمتلك القدرة على توجيه بوصلة الصراع نحو نهايته. </div></p><p class='article-text'>ومع التحولات السياسية الأخيرة في الإدارة الأمريكية، بات من الواضح أن النفوذ الأمريكي على كييف لم يعد يقتصر على الدعم العسكري والمالي، بل تحوّل إلى «وصاية براغماتية» تسعى لطي هذا الملف الدولي المرهق.</p><p class='article-text'>واشنطن، التي تنظر إلى الصراع الآن بمنظار التكلفة الاستراتيجية أمام ملفات أخرى كالمنافسة مع الصين، أصبحت تميل بوضوح نحو «إنجاز» حل سياسي سريع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا التوجه الأمريكي لا يترك لكييف هامشاً كبيراً للمناورة، حيث يدرك صانع القرار الأوكراني أن استمرارية الدولة ومؤسساتها باتت رهينة بالميدان أولاً، وبالموقف الأمريكي ثانياً. </div></p><p class='article-text'>ولا شك أن الرغبة الأمريكية في إغلاق الجبهة الأوكرانية تنبع من قناعة بدأت تترسخ في دوائر صنع القرار بالبيت الأبيض، مفادها أن الاستمرار في تمويل حرب بلا سقف زمني هو انتحار سياسي واقتصادي، ولذا فإن الضغط الأمريكي الحالي على كييف للجلوس إلى طاولة المفاوضات هو ضغط وجودي لا يمكن رفضه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الضفة الأخرى من الأطلسي، يبرز العجز الأوروبي في أوضح صوره منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.</div></p><p class='article-text'>فعلى الرغم من الخطابات الحماسية الصادرة من بروكسل وباريس وبرلين حول ضرورة «هزيمة روسيا استراتيجياً» و«حماية قيم الديمقراطية»، إلا أن القارة العجوز تجد نفسها مكبلة بحقائق الجغرافيا والتبعية الدفاعية المطلقة لمظلة الحماية الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك لم تستطع أوروبا، رغم كل محاولاتها، أن توجد «فرملة» لمسار الحل، أو رؤية مستقلة لتحقيقه بما يضمن مصالحها الأمنية بعيدة المدى بمعزل عن الرؤية الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا المشهد، يبدو أن الانقسام الداخلي الأوروبي بين دول الشرق التي تخشى التمدد الروسي، ودول الغرب التي تخشى الانهيار الاقتصادي، جعل من القارة تابعاً ينتظر ما ستؤول إليه التفاهمات بين موسكو وواشنطن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المحصلة الأوروبية، هذه القارة تفتقر اليوم إلى القيادة الموحدة، والقدرة العسكرية المستقلة لفرض أي شروط، الأمر الذي جعل دورها يقتصر على تقديم المساعدات الإنسانية والتحضير لمرحلة «إعادة الإعمار» المكلفة، فيما ترسم واشنطن وحدها حدود الخريطة الجديدة وصيغ التنازلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المشهدية تشي لنا بأن آفاق إنهاء الحرب في أوكرانيا باتت ترتسم بوضوح من خلال «مثلث الضرورات»؛ ضرورة ميدانية لروسيا لتثبيت مكاسبها مع عدم اضطرارها لاستنزاف إضافي، وضرورة سياسية لأمريكا للخروج من مستنقع التمويل المفتوح، وضرورة حياة لأوكرانيا التي تواجه شتاءً قد يكون الأخير في ظل الانهيار الطاقي، ووجود في ظل التقدم الميداني الروسي المتسارع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التلاقي في الضرورات المتناقضة يرجح كفة «السلام الاضطراري».</div></p><p class='article-text'>وبما أن واشنطن هي الممول والداعم الأساسي، فإن إرادتها في «إنجاز» الحل ستتغلب في النهاية على التحفظات الأوروبية الخجولة.</p><p class='article-text'>نحن أمام مرحلة يتم فيها استبدال لغة المدافع بلغة الخرائط والمساومات، حيث سيُجبر الجميع على قبول تسويات كانت مستحيلة قبل عامين، ليس لأنها مثالية، بل لأن بديلها هو الانهيار الشامل للدولة الأوكرانية تحت وطأة الثلج والتقدم الروسي الذي لا يتوقف.</p><p class='article-text'>في النهاية، يبدو أن التاريخ سيسجل أن الحرب في أوكرانيا لم تنتهِ بانتصار عسكري حاسم لأي طرف، بل انتهت بقرار سياسي دولي اتخذته واشنطن وفرضته الجغرافيا الروسية وصمتت عنه أوروبا مضطرة.</p>

السلام الاضطراري في أوكرانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">هل تملك أوروبا أوراقاً مؤثرة تواجه بها خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهميشها وإضعافها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحدثنا الأسبوع الماضي حول الخلافات الكبرى غير المعتادة بين الحليفين الكبيرين أمريكا وأوروبا، وقلنا إنها لم تصل إلى مرحلة الانفصال أو الطلاق البائن، لكنها تشهد توترات وانعطافات حادة تنذر بتطورات دراماتيكية تؤثر على العالم أجمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليس خافياً على أحد الأوراق الأمريكية الكثيرة في مواجهة أوروبا، وفى مقدمتها ورقة الحماية الأمنية. فحلف الناتو الذي تم تأسيسه في 4 أبريل 1949، هو الذي حمى أوروبا من الخطر السوفيتي الذي انتهى بتفككه عام 1991.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الناتو استمر في حماية أوروبا حتى الآن من التهديدات الروسية خصوصاً بعد غزو أوكرانيا عام 2022، وكذلك من الصعود الصيني المتنامي عسكرياً واقتصادياً. أمريكا هي الممول الأكبر لحلف الناتو فميزانيتها العسكرية تبلغ نحو تريليون دولار سنوياً مقارنة بـ409 مليارات دولار فقط لبقية دول الحلف مجتمعة، أي أن واشنطن تنفق بمفردها ضعفي ما تنفقه كل دول الحلف، وهو ما يجعل ترامب يقول دائماً إن الحلف هو أمريكا، وبدونه ما حققت أوروبا شيئاً لأنه ضمن لها الحماية الأمنية، الأمر الذي جعلها تخصص معظم دخلها القومي لصالح اقتصادها، وبالتالي من وجهة نظر ترامب فقد آن الأوان لكي تسدد أوروبا جزءاً مما أنفقته أمريكا، وتزيد من مساهمتها في ميزانية الحلف لتصل إلى 5 % من ناتجها المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه هي الورقة الأمريكية الرئيسية، لأن أي زيادة في الإنفاق الدفاعي الأوروبي تعني مزيداً من المعاناة الاقتصادية لمواطنيها، وتجعلها رهينة للولايات المتحدة، خصوصاً أن الأخيرة صارت أحد كبار موردي الطاقة إلى القارة الأوروبية التي كانت تعتمد على الطاقة الروسية بصورة شبه كاملة حتى غزو أوكرانيا، وبعدها تحولت مجبرة إلى الاعتماد على الطاقة الأمريكية وغيرها بعد التفجير المشبوه لخط نورد ستريم الذي ينقل الغاز الروسي إلى القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعود للإجابة عن السؤال الجوهري المتعلق بأوراق أوروبا في مواجهة أي تهديدات أمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الورقة الأولى اقتصادياً فأوروبا هي أكبر سوق استهلاكي موحد في العالم بنحو 440 مليون مستهلك، وبالتالي فأي قيود أو رسوم جمركية أوروبية يمكن أن تضر الشركات الأمريكية الكبرى. ونتذكر أن أوروبا ردت على رسوم ترامب على الصلب والألومنيوم بفرض رسوم على المشروبات الروحية، والجينز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الورقة الثانية تجارية ومالية، فاليورو ثاني أهم عملة عالمية وتستطيع أوروبا تقليص الاعتماد على الدولار، ودعم أنظمة دفع بديلة، وتقوية تجارتها بالعملات المحلية مع شركاء أجانب آخرين خصوصاً الصين والخليج، ومصر والبرازيل وجنوب أفريقيا. وهذه الورقة يمكن أن تسبب إزعاجاً كبيراً لأمريكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الورقة الثالثة تتعلق بخلق شراكات أوروبية بديلة مع الصين والهند وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وقد رأينا مؤخراً توقيع اتفاقية تجارة حرة مع دول الميركسور في أمريكا اللاتينية، وقبل أيام قليلة اتفاقية أخرى غير مسبوقة مع الهند أطلق عليها «أم الصفقات» وفي حالة قررت أوروبا توسيع تجارتها مع الصين والهند، فإن ذلك سيمثل ضربة استراتيجية ضخمة للولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الورقة الرابعة هي القوة التنظيمية، فأوروبا لديها ميزة نسبية في قوانين الخصوصية والمنافسة والغرامات على عمالقة التكنولوجيا وكذلك تشريعات الذكاء الاصطناعي، وتخشى العديد من الشركات الأمريكية الكبرى خصوصاً في مجال التكنولوجيا من أي توجهات أوروبية معادية. كما أن أوروبا تنحاز أكثر إلى القانون الدولي والمؤسسات متعددة الأطراف والاتفاقيات البيئية والحقوقية، وكل ذلك يكرهه ترامب بصورة كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الورقة الخامسة ذات طبيعة استراتيجية وتخص الشراكة الدفاعية، فرغم أن حلف الناتو يمثل فائدة كبيرة لأوروبا، وبالتالي يريد ترامب من أوروبا دفع المزيد في الميزانية وشراء المزيد من السلاح الأمريكي، إلا أن أوروبا في المقابل تستطيع التلويح بتعزيز الدفاع العسكري وتقليل الاعتماد على أمريكا عسكرياً، وصار مجرد الحديث عن «جيش أوروبي مستقل» يمثل كابوساً لأمريكا، كما أن إلغاء القواعد الأمريكية في أوروبا، سيجعل من بسط النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط وأفريقيا صعباً للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك قضايا متعددة لا تستطيع أمريكا حلها بمفردها مثل تلك المتعلقة بأوكرانيا وإيران والصين والشرق الأوسط وتغير المناخ، وأي انسحاب أوروبي من هذه القضايا سيجعل الكلفة أكبر على أمريكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في المقابل، فإن أكبر نقطة ضعف أوروبية هي الانقسام الداخلي، فشرق أوروبا أقرب لأمريكا وكذلك بريطانيا، في حين أن فرنسا تميل للاستقلال، وألمانيا مترددة، وبالتالي فإن غياب رؤية وإرادة أوروبية موحدة سلاح قوي في يد أمريكا، ويجيد ترامب استغلاله بقوة ويفاوض كل دولة على حدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرة أخرى، أوروبا تملك العديد من أوراق الضغط، لكن مشكلتها الكبرى هي غياب الإرادة الموحدة، حيث نجحت أمريكا على مدار سنوات في سياسة «فرق تسد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخلافات حتى الآن لم تصل إلى حد الانفصال، لكن منطق ترامب يجعل الصدام آتياً لا محالة، إلا إذا حدثت معجزة، في زمن قلت فيه المعجزات.</div></p>

أوراق أوروبا ضد ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">شكّل حلف شمال الأطلنطي (ناتو) منذ الحرب العالمية الثانية، حجر الزاوية للأمن الغربي، والأساس المستقر والقوي للتعاون الأمريكي - الأوروبي طيلة ما يقرب من ثمانية عقود. </div></p><p class='article-text'>لكن إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتبنيه سياسة «أمريكا أولاً» أعادا تشكيل هذا المشهد بشكل جذري، ولا سيما مع التحوّل الاستراتيجي في نظرة الولايات المتحدة إلى أوروبا، من شريك في الأمن المشترك إلى ساحة تفاوض ومصالح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبعد ساعات فقط من إلقاء ترامب خطابًا ناريًا استمر ساعة كاملة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، والذي أكد فيه مجددًا هدفه المتمثل في «الحصول على غرينلاند، بما في ذلك الحق والملكية»، تراجع الرئيس عن حافة الهاوية، وأعلن عن «إطار عمل لاتفاق مستقبلي» بعد اجتماعه مع الأمين العام لحلف الناتو مارك روته.</div></p><p class='article-text'>لكن هذا الإطار، الذي لا يزال قيد التفاوض، لا يتضمن استيلاء الولايات المتحدة على الجزيرة القطبية، التي تتمتع بالحكم الذاتي وتتبع الدنمارك.</p><p class='article-text'>كما لم يتضح إذا كان ذلك سيمنح الولايات المتحدة أي شيء لم يكن متاحًا بالفعل، أو شبه متاح، من خلال إعادة التفاوض على اتفاقيات سابقة تعود إلى ثلاثة أرباع قرون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، خلال كلمته أمام أعضاء البرلمان الأوروبي، أن ما جرى بحثه الأسبوع الماضي أسفر عن الاتفاق على مسار عمل للمضي قدمًا، أحدهما يخص حلف الناتو مجتمعًا لتحمّل مزيد من مسؤولية الدفاع عن منطقة القطب الشمالي. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن هذا المسار يقوم على دراسة أفضل السبل الجماعية لمنع زيادة النفوذ الروسي والصيني في المنطقة، مشيرًا إلى أن الناتو هو الجهة المسؤولة عن هذا الملف. ولفت إلى أن المسار الثاني يتعلق بمواصلة المناقشات بين الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضمن هذا السياق بات استمرار الحلف بشكله السابق غير محتوم، في ظل تنامي الشكوك بشأن دور الولايات المتحدة في الحلف، وكيف ترى الأصدقاء الأوروبيين، وقد ينفك عقد الحلف إذا لم ينجح الحلفاء في الوصول إلى صيغة للتوافق حول غرينلاند ومستقبل أوكرانيا، ولكن ما يعطل خطوة كهذه، أن أوروبا لا تزال في احتياج للولايات المتحدة كما تحتاج إلى استقلالية أكبر من الناحية الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد غيرت الولايات المتحدة القواعد المستقرة للتحالف الأطلسي، وأضحى نهج القوة مقدماً على أي شيء، بما فيه الحلفاء، لتحقيق رؤية الرئيس دونالد ترامب، الدولية، والخروج عن التزامات عُدت فيما قبل مستقرة تجاه الشركاء الأوروبيين، بما في ذلك الرسوم الجمركية والتحلل الأمريكي من رؤية التهديدات والمخاطر على أوروبا، وأحياناً الانحياز للرؤية الروسية على حساب أوروبا، للتخلص من حمل أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المادة الخامسة لمعاهدة حلف شمال الأطلسي تعتبر الهجوم المسلح على عضو واحد يجب أن يُعتبر هجوماً على جميع أعضاء الحلف، لكن السؤال الذي يشغل الأوروبيين حالياً: ماذا لو حدث هجوم من الولايات المتحدة على غرينلاند، وهي تابعة للدنمارك، عضو حلف الناتو؟ لا شك أن كيان ومصداقية الحلف ستكون مهددة، والمستقبل لا ضمان فيه للاعتماد على الآخرين، وهو ربما درس تأخر الأوروبيين في استيعابه، وتداعياته ستكون عميقة على توازن القوى والتحالف الغربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن رغبة ترامب تُقابل بمحاولة من الزعماء الأوروبيين لبقاء الحلف قوياً، وفكرة وجود الحلف دون الولايات المتحدة غير مطروحة بقوة أوروبياً، لكن انشقاق الحلف دون تفككه لا يعني سوى الضعف، ولذا لا يزال عند الأوروبيين الأمل في الخيار السياسي على العسكري في غرينلاند، لكن إذا نجح الأعضاء في الخروج من هذه الأزمات: غرينلاند وأوكرانيا، كيف يمكن التقارب في رؤيتهما للعالم بعدما اختلفت القواعد والممارسات الدولية؟ </div></p>

مستقبل «الناتو» في ضوء الخلاف الأوروبي- الأمريكي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشكل الاتفاق الضمني الذي جرى بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقادة أوروبا وحلف الناتو خلال مؤتمر دافوس 2026 حول جزيرة غرينلاند، محور اهتمام دولي وجيوسياسي واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاتفاق الإطاري ركّز على تعزيز الأمن والوجود الاستراتيجي في القطب الشمالي، وسط مخاوف من توسع النفوذ الروسي والصيني في المنطقة الحيوية بين شمال الأطلسي والمحيط القطبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف الاتفاق إلى تقاسم المصالح الدفاعية والاستخباراتية في الجزيرة مع حلفاء أمريكا، بما يخدم أهداف الحلف الأطلسي، ويعزز القدرة على مراقبة المسارات البحرية الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، شددت الدنمارك وغرينلاند على أن السيادة على الجزيرة غير قابلة للتفاوض، مؤكّدتين التزامهمم بالقانون الدولي وحماية مصالح السكان المحليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضغط استراتيجي </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن هذه الصفقة، حتى في إطارها الضمني، تُعد خطوة ضغط استراتيجي على روسيا في ملف أوكرانيا، وتضع ميزان القوى في شمال الأطلسي والمحيط الأطلسي تحت مراقبة مشتركة أمريكية‑أوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير الخبراء إلى أن الاتفاق قد يفضي إلى تعزيز القواعد العسكرية والرصد الاستراتيجي، وتركيز التعاون الاستخباراتي بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين، دون أن يُحدث صداماً مباشراً مع موسكو، لكنه يرفع مستوى التوتر الجيوسياسي في المنطقة.</div></p><div id='هندسة-التوازنات-الكبرى'><h2>هندسة التوازنات الكبرى</h2></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ترى أستاذة العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، الدكتورة سمر الخمليشي، أن مقاربة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسياسة الخارجية لا تنطلق من منطق القيم أو الالتزامات التحالفية التقليدية، بقدر ما تقوم على حسابات مصلحية قومية مباشرة، تسأل أولاً عمّا يمكن أن تحققه الولايات المتحدة من مكاسب ملموسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنظور، تؤكد أن أوكرانيا لم تمثل يوماً أولوية استراتيجية حقيقية في رؤية ترامب، بل كان ينظر إليها باعتبارها عبئاً أوروبياً يجب أن تتحمل أوروبا كلفته السياسية والعسكرية والمالية، لا واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الخمليشي إلى أن هذا التصور يجعل من الصعب الاعتقاد بأن ممارسة ضغوط حقيقية على روسيا في الملف الأوكراني تشكل هدفاً مركزياً في علاقة ترامب بحلف شمال الأطلسي، إذ إن اهتمامه، وفق قراءتها لتصريحاته وسلوكه السياسي، يتجه نحو إعادة هندسة التوازنات الكبرى في النظام الدولي، لا سيما في مواجهة صعود الصين، ومحاولة ضبط النفوذ الروسي في مناطق تعتبر أكثر حساسية للمصالح الأمريكية المباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تبرز غرينلاند، بحسب الخمليشي، ليس كفكرة عابرة أو استعراضية، بل كورقة استراتيجية ذات أهمية بالغة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالجزيرة تمثل موقعاً جيوسياسياً حاسماً في القطب الشمالي، حيث تتقاطع مصالح الولايات المتحدة وروسيا والصين، سواء على مستوى الممرات البحرية الجديدة، أو الموارد الطبيعية، أو حسابات التفوق العسكري طويل الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، ترى الخمليشي أن أي صفقة محتملة بين ترامب وحلف الناتو لا تستهدف موسكو عبر البوابة الأوكرانية، بل تهدف أساساً إلى إعادة ضبط أدوار الحلفاء الأوروبيين، ودفعهم إلى التموضع داخل استراتيجية أمريكية أوسع عنوانها مواجهة الصين في المقام الأول، واحتواء روسيا في المقام الثاني، من دون الانخراط في حروب استنزاف طويلة لا تخدم المصلحة الأمريكية المباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخلص الخمليشي إلى أن أوكرانيا، في حسابات ترامب، تبقى ملفاً ثانوياً مقارنة بالجغرافيا الكبرى وموازين القوة العالمية، لكنها تشير في الوقت نفسه إلى أن منطق ترامب بشأن غرينلاند قوبل برفض قاطع أوروبي، حيث اعتبره معظم القادة الأوروبيين شكلاً من أشكال الابتزاز السياسي، وانتهاكاً واضحاً لمبادئ القانون الدولي.</div></p><div id='مكسب-دعائي'><h2>مكسب دعائي</h2></div><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق ذاته، يرى د. محمد بوبوش، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، أن الجدل المثار حول ما بات يُعرف بصفقة غرينلاند لا يمكن فصله عن السياق الجيوسياسي الأوسع المرتبط بالحرب في أوكرانيا وإعادة تشكيل توازنات القوة داخل حلف شمال الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">موضحاً أن التلويح الأمريكي بإمكانية العمل العسكري لضم غرينلاند لم يكن مجرد خطاب ضغط، بل مثّل اختباراً حقيقياً لمنظومة الأمن الجماعي التي تأسست بعد الحرب العالمية الثانية، وأثار مخاوف أوروبية جدية من عودة منطق الإكراه داخل التحالف الغربي نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير بوبوش إلى أن ردّ الفعل الأوروبي، الداعم صراحة للدنمارك، عكس إدراكاً متزايداً لخطورة المساس بقواعد التضامن الأطلسي، خاصة في منطقة القطب الشمالي التي تُعدّ مجالاً حساساً للتنافس الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن التفاهم الذي جرى الإعلان عنه في منتدى دافوس بين الرئيس دونالد ترامب والأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، كشف عن مقاربة أمريكية براغماتية تقوم على الفصل بين السيادة القانونية والسيطرة العسكرية، بما يمنح واشنطن استقلالية عملياتية كاملة داخل القواعد في غرينلاند، دون اللجوء إلى سيناريو الضم المباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتبر بوبوش أن هذه الصيغة تمثل تحولاً نوعياً في عقيدة الحلف، إذ تحوّلت غرينلاند من ملف خلافي محدود إلى أداة ضغط استراتيجية.. فمن جهة، استخدمت الولايات المتحدة ملف أوكرانيا كورقة مقايضة لانتزاع تنازلات أوروبية في القطب الشمالي، ما يعني فرض كلفة جيوسياسية مقابل استمرار الحماية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهة أخرى، تسعى واشنطن إلى تضييق الخناق على روسيا عبر إغلاق البوابة الشمالية أمام طموحاتها العسكرية، بما يضعف موقع الرئيس فلاديمير بوتين التفاوضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن بوبوش يحذّر من أن هذا المسار، رغم فعاليته الاستراتيجية، يمنح موسكو مكسباً دعائياً، عبر تصوير الناتو كتحالف تحكمه المصالح الجغرافية والمعادن النادرة أكثر مما تجمعه القيم الديمقراطية، وهو ما قد ينعكس سلباً على تماسكه الداخلي على المدى المتوسط.</div></p>

نتائج البحث عن: النفوذ الروسي